بقاء عدد المرشّحين واللوائح مرتفعاً لا يخدم سوى السّلطة... عبد الكافي الصمد

كان مفاجئاً للمراقبين إقفال باب الإنسحاب للإنتخابات النيابيّة منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس في 30 آذار الماضي على 42 مرشّحاً فقط، من أصل 1043 مرشّحاً كانوا قد تقدّموا بطلبات ترشّحهم للإستحقاق الإنتخابي المرتقب في 15 أيّار المقبل، بعد توقعات عديدة أن يكون عدد المنسحبين أكبر، وهو أمر لم يحصل.

تمسّك القسم الأكبر من المرشّحين ببقائهم في السّباق الإنتخابي حتى نهايته وعدم انسحابهم، آملين أن يتمكنوا من الدخول في لوائح معينة قبل إقفال باب تسجيلها في 4 نيسان الجاري، ما أعطى أكثر من إشارة ودلالة على أنّ ترشّحهم لم يكن عبثياً، ويدلّ بوضوح على أنّ عدد اللوائح التي ستخوض الإستحقاق الإنتخابي المقبل سيكون أكثر من عددهم في دورة إنتخابات 2018 التي بلغت 77 لائحة ضمّت 597 مرشّحاً، أيّ أنّ عدد المرشّحين واللوائح يُرجّح أن يكون ضعف ما كان عليه قبل أربع سنوات.

غير أنّ بقاء هذا العدد الكبير من المرشّحين أثار تساؤلات كثيرة حول أسبابه وخلفياته، وعلى وجه الخصوص في ضوء التوقعات الكثيرة التي تشير الى انخفاض نسبة المقترعين، مقارنة بما كانت عليه في دورة الإنتخابات السابقة، وتحديداً في المناطق والدوائر الإنتخابية ذات الغالبية السنّية، والتي يرجّح كثيرون أن تكون أقلّ من 30 في المئة.

ويرى مراقبون ان إستمرار أكثر من ألف مرشّح في السباق الإنتخابي هو أمر لافت، برغم أنّ الرقم مرشّح برأيّهم لأن ينخفض بعد إقفال باب تأليف اللوائح منتصف ليل الإثنين ـ الثلاثاء المقبل إذا وجد مرشّحون أنفسهم خارج اللوائح التي ستتشكل، إلا أنّ الرقم سيبقى برغم ذلك أعلى من عدد المرشّحين في دورة الإنتخابات السابقة، وأن تتشكل لوائح كثيرة وتكون غير مكتملة.

هذه الكثرة في عدد المرشّحين واللوائح ردّه المراقبون إلى أنّه يصبّ في نهاية المطاف في صالح اللوائح الرئيسية، وهي لوائح السّلطة تحديداً، لأنّ عدداً كبيراً من هذه اللوائح لن تتمكن من تجاوز العتبة الإنتخابية وتأمين حاصل لها، ما سيجعل الحاصل الإنتخابي ينخفض إلى أقلّ ما كان عليه في انتخابات 2018 بما بين 25 ـ 35 في المئة، وسيُسهل على لوائح السّلطة أن تحصد مقاعد المجلس النيابي بسهولة.

لكن المفاجأة كمنت في أن لوائح السّلطة دفعت مرشّحين مقرّبين منها إلى الترشّح لهذه الغاية بما يخدمها في نهاية المطاف، وشكّلوا ودعموا تأليف لوائح لا تخدم سوى مصالح من دعمها أولاً، خصوصاً أنّه لا يوجد أيّ أمل لها مطلقاً في تحقيق أيّ نجاح يُذكر، أو اختراق لوائح السّلطة وتأمين حواصل إنتخابية لها.

وإذا كانت بعض هذه اللوائح تراهن على أن تسجل إختراقاً وتفوز ببعض المقاعد في عدد من الدوائر الإنتخابية، فإن ذلك لن يكون إلا عملية تجميل للإستحقاق الإنتخابي، لأنّ فوزها بمقعد نيابي هنا وآخر هناك لن يُغيّر من واقع أنّ المجلس النيابي المقبل سيبقى في قبضة الطبقة السياسية الحالية، في السّنوات الأربع المقبلة على الأقل.