الدكتور رأفت ميقاتي يرد على إقتراح القانون الموحد للأحوال الشخصية: يحلّل الحرام ويحرّم الحلال وهو مردود ومرفوض!..

خاص ـ سفير الشمال

بعد تقديم إقتراح قانون موحد للأحوال الشخصية من قبل النواب: بولا يعقوبيان، سامي الجميل، جورج عقيص، ميشال الدويهي، فريد البستاني، مارك ضو، فراس حمدان، بلال عبد الله والياس جرادة وبالتعاون مع منظمة “كفى”، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب، رد رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن الدكتور رأفت محمد رشيد ميقاتي على هذا الاقتراح معتبرا أنه مردود ومتهافت ومرفوض.

وبيّن الدكتور ميقاتي الأسباب الموجبة لهذا الرفض بستة عشر بندا هي:

1ـ إن الاقتراح القانون المقدم لا يحترم الآثار القانونية المترتبة على ممارسة الإنسان حقه في اختيار دينه في دولة ينص ميثاقها على مبدأ الانسجام بين الدين والدولة.

2ـ لأن إقتراح القانون يفرض بالقوة أحكاما تعارض شرائع الإسلام للمسلمين، وتعاليم الكنيسة للمسيحيين، وأنظمة الموحدين الدروز للدروز وهكذا دواليك، كل ذلك بدعوى الانصهار الوطني والمواطنة وعصرنة الحياة الاجتماعية !!

3ـ لأنه يخرق الفقرة (ي) من الميثاق الوطني والضمانات الدستورية اللبنانية لأنظمة الأحوال الشخصية في المادة (٩) من الدستور، فكل قانون يرمي إلى اختزال هذه الأنظمة في نطاق نظام واحد يعتبر منعدما ولا شرعية له، فالميثاق ميثاق ولا يعدل باقتراح قانون.

4ـ لأنه يهدر التعددية وحق تقرير المصير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة.

5ـ لأنه يصدر من جهة غير مختصة بالتشريع في مجال الأحوال الشخصية تبعا لمبدأ دينية التشريع في الأحوال الشخصية وبخاصة للمسلمين.

6ـ لأنه يحرم اللبنانيين من اللجوء إلى محاكمهم المختصة وفق نظام الاختصاص الوظيفي ويجبرهم على اللجوء إلى محاكم لادينية بديلة بزعم أنها الحل!.

7- لأنه يحللُ الحرامَ ويحرّمُ الحلالَ في أنظمة الأسرة، كإلغاء مانع اختلاف الدين من زواج المرأة بالرجل وجعل نسب الطفل للأب والأم معا وعلى السواء!! وتوريث أبناء الزنى !!

8ـ لأنه مستورد من الدول التي اندثرت فيها الأسرة في الغرب!.

9- لأنه لا يميز في أسبابه المتوهمة بين نظام طائفة وأخرى، وفي ذلك تدليس كبير على الرأي العام! كما أن في ذلك تحميل للجميع مسؤولية نصوص أو ممارسات عند بعض الطوائف أو المذاهب دون بعض.

10- لأنه مجحف بحق المرأة المسلمة، فيفوِّتُ عليها حقها بالمهر والنفقة الزوجية والاحتفاظ بحقها في تطليق نفسها من زوجها إن كانت مفوضة بذلك في العقد بدلا من اللجوء إلى القضاء بدعوى الطلاق.

11- لأنه يخلط في أسبابه الموجبة بين بعض النصوص الموضوعية المرعية الإجراء في الأحوال الشخصية وبين بطء التقاضي وهو ما يسري على كل المحاكم بدون استثناء.

12ـ لأنه يزيد من حالات العنف الأسري لتعذر حصول الطلاق إلا في حالات معينة ومستندة إلى قناعة القاضي بها بعد التقدم بدعوى تستغرق وقتا طويلا.

13ـ لأنه يوحي بإعادة التوازن المالي بين الزوجين، في حين أنه يوجب على المرأة أعباء مالية كالتزامها بالمشاركة في النفقة على المنزل والأولاد وعلى بعضهما وعلى من يقيم معهما في المنزل وذلك إلزامًا لا اختيارا !!

14ـ لأنه يهدم نظام الإرث العادل، ويمنع الأنثى من الإرث أكثر من الذكر في حالات كثيرة في الإسلام ويجعل المساواة الموهومة بديلا عن ذلك!..

15ـ لأنه مكوّن من أحكام تقيّدُ الحريات كتوريث أبناء الزنى كمثل الأبناء من الزواج، وكتحديد سن جديد للزواج، ومنع إجراء عقد الزواج من المتزوج بأخرى، وإهدار القيمة القانونية للطلاق الذي يتفوه به الزوج وحصر ذلك بقناعة القاضي وحكمه!!.

16ـ لأنه يفضي يقينا إلى خنق مؤسسة الزواج كاعتبار المنزل الزوجي مشتركا، ومنع قسمته، ومنع أي تصرف به إلا بعد انتهاء الأولاد من دراستهم ووصولهم إلى مرحلة الكسب!.

وختم ميقاتي: باختصار، ان الزواج اللاديني الاختياري المسمى بالمدني قد فشل مروّجوه سابقا في فرضه على المجتمع اللبناني بصيغته الاختيارية لأسباب موضوعية قُتلت بحثا، وإن هذه الأسباب مضاعفة في صيغة فرضه إجباريا بثوب قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع اللبنانيين وغير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية، ومن لم يستطع الأقل لن يستطيع الأكثر، فكفى تجاوزا للضمانات الدولية والدستورية والميثاقية والنصوص ذات الصلة المرعية الإجراء، وكفى اعتداء على حقوق الإنسان في كيان تعددي بامتياز، وكفى تدليسا على الرأي العام.