لقي، يوم أمس، مواطن حتفه بعدما أصيب بطلق ناري في رأسه امام محطة لتعبئة الغاز في محلة الشّلفة في منطقة أبي سمراء، قبل أن يتوارى مطلق النّار عن الأنظار. في حادثة هي الثانية التي شهدتها طرابلس في غضون نحو 24 ساعة تقريباً، بعد أن كان مواطن آخر قد سبقه ولقي حتفه أيضاً خلال إشكال رافقه إطلاق نار من أسلحة حربية وقع في زقاق العجم المتفرّع من ساحة الأسمر في منطقة باب التبّانة.
حوادث القتل وإطلاق النّار والإشكالات اليومية التي تشهدها طرابلس ويسقط خلالها جرحى ومصابين، وتتسبب بخلق أجواء توتر في المدينة تنعكس عليها سلباً في مختلف المجالات، باتت مشهداً معتاداً وممجوجاً في المدينة، التي تعيش منذ أشهر أجواء من الفلتان الأمني والفوضى والإشكالات المتنقلة بين شارع وآخر، وأجواء التوتر والتشنّج وإطلاق النّار وضرب السكاكين والتشبيح والخوّات، بشكل يجعل أهلها يتيقنون بأنهم يعيشون في غابة، وليس في مدينة تلقب بأنها “عاصمة الشمال” و”العاصمة الثانية” للبلاد.
والمفارقة أن هذه الأجواء المضطربة أمنياً تعيشها طرابلس يومياً برغم مرور أكثر من 8 أشهر على بدء تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بمدينة طرابلس، التي كان أطلقها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في 23 أيلول العام الماضي، لكن مفاعيلها كانت دون الحدّ الأدنى من الطموحات والإنجازات.
فكيف يمكن الإطمئنان إلى خطّة أمنية بقيت بلا تطبيق عملي ولا نتائج ملموسة، وكيف يمكن الركون إلى خطّة أمنية من غير أن يشعر المواطنون بآثارها الإيجابية، لجهة بدء تطبيق القوانين والأنظمة، من قانون السير إلى إلزام أصحاب مولدات الكهرباء الخاصّة الإلتزام بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه، إلى وضع حدّ للخوّات وأعمال التشبيح التي لم يبقَ شارع ولا منطقة في طرابلس بمنأى عنها، وكيف يمكن الوثوق بخطّة أمنية من غير أن يتم توقيف أيّ مخلّ بالأمن، كبيراً كان أم صغيراً، وإذا جرى توقيفه فإنّه يخرج بعد ساعات بفعل ضغوط واتصالات من رعاتهم السّياسيين والأمنيين.
وكيف يمكن الإعتماد على خطّة أمنية من غير إزالة مخالفات وتعديات الكبار قبل الصغار، وكيف يمكن الإطمئنان إلى خطّة أمنية ورخص حمل السّلاح والزجاج الداكن توزع على المحاسيب والإزلام بلا توقف وكأنّها قسائم بطاقات تموينية أو كراتين إعاشة، وهل بهكذا إجراءات يمكن حفظ الأمن في مدينة تنام وتستيقظ على سقوط قتيل أوجريح أو إطلاق رصاص أو رمي قنبلة أو إشكال هنا أو هناك، من غير أن يرفّ للمسوؤلين السياسيين وللأجهزة الأمنية جفن؟
Related Posts
