خلال الشّهر الماضي أصدرت الحكومة مرسوماً حمل الرقم 11227 قضى بزيادة رواتب موظفي العاملين في القطاع العام بمعدل 4 رواتب إضافية لمن هم في الخدمة، و3 للمتقاعدين، يضافوا إلى الرّاتبين السّابقين اللذين قدمتهما الحكومة في العام الماضي للموظفين، بعد إضرابات واعتصامات قاموا بها، إحتجاجاً على تآكل رواتبهم التي لم تعد تكفيهم الوصول إلى مراكز عملهم وعودتهم منها.
ولكن قبل أن يقبض الموظفون والعاملون في القطاع العام، مدنيين وعسكريين، رواتبهم أواخر شهر أيّار الجاري وأوائل شهر حزيران المقبل، أيّ اليوم وغداً وبعده، تقاذفت الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان مسؤولية دفع الزيادة المحدّدة للرواتب، بعدما نفض كلّ طرف يده من تحمّل تبعات المرسوم، وبدأوا النكوث بوعودهم تحت حجج مختلفة.
من هذه الحجج عدم توافر سيولة كافية لدفع هذه الزيادة، أو حاجة تنفيذ هذا المرسوم إلى إقراره في مجلس النوّاب، وهو أمر لم يعد الوقت يسمح به، ما يعني تأجيل دفع الزيادة إلى مطلع شهر تمّوز المقبل، إذا صدقت الوعود، وصولاً إلى الإعلان عن أن هذه الزيادة سيتم دفعها على أساس سعر منصة صيرفة الحالي، وهو 86300 ليرة، وليس وفق سعر المنصة السابق وهو 60 ألف ليرة، كما جرى في الشّهرين الماضيين، ما يعني أنّ الموظفين خسروا نحو 30 في المئة من قيمة رواتبهم قبل أن يقبضوها.
ما سبق يعني أنّ القسم الأكبر من موظفي القطاع العام ستنخفض رواتبهم إلى ما دون الـ100 دولار أميركي، ذلك أنّ ما لا يقل عن 80 في المئة من موظفي القطاع العام لا يزيد أساس راتبهم على مليوني ليرة، وهم من الفئتين الرابعة والخامسة، وأيّ زيادة سابقة أو لاحقة لن تجعل ما يقبضونه يتجاوز عتبة الـ100 دولار، وحتى دون ذلك إذا صدقت الهواجس وجرى إلغاء منصّة صيرفة نهائياً، كما يُروّج، حينها سيقبض الموظفون رواتبهم وفق سعر صرف الدولار في السّوق السّوداء.
كلّ ذلك يؤكّد أنّ الحكومة، وضمناً وزارة المالية ومصرف لبنان، أعطت الموظفين زيادة على الورق فقط، بهدف اللعب على عامل الوقت وامتصاص نقمة الشّارع عليها، وطرح تساؤلات عن أسباب مماطلة الحكومة طيلة الفترة السابقة قبل إرسال طلب حجز الإعتماد المالي إلى المجلس النيابي، وسط مخاوف من عدم وجود تمويل للرواتب من الأساس، ما يعني وصول الدولة إلى مرحلة الإفلاس بانتظار الإعلان النهائي.
هل يعود الموظفون والمتقاعدون إلى الشّارع، وتعود معهم الإضرابات المفتوحة لتشلّ إدارات الدولة أكثر ممّا هي مشلولة؟ كلّ المؤشّرات توحي بذلك، وسط إصرار موظفي القطاع العام، العاملين منهم والمتقاعدين، على رفض إستباحة الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان، ومعهم المجلس النيابي، حقوقهم.
Related Posts
