في 27 نيسان الفائت طلبت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النّازحين السّوريين إلى بلادهم، التي عقدت إجتماعاً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من المفوضية العليا لشؤون النّازحين في الأمم المتحدة تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالـ”داتا” الخاصّة بالنّازحين على أنواعها، في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، على أن تُسقط صفة النّازح عن كلّ شخص يُغادر الأراضي اللبنانية.
لكن أكثر من شهر ونيّف مرّ على ذلك الطلب الذي حمل تهديداً مضمراً من الحكومة للمفوضية، من غير أن تستجيب للطلب، ومن غير أن تتخذ الحكومة والجهات الرسمية المعنية أيّ إجراء أو تدبير بحقّ المفوضية، التي تتصرف وكأنّها دولة فوق الدولة، منذ بدء عملها بعد اندلاع الأحداث في سوريا ربيع عام 2011، ورفضها التعاون منذ ذلك الحين مع الدولة اللبنانية وتبادل المعلومات، مثلما هو الحال بين المفوضية ودول أخرى في المنطقة تستضيف نازحين سوريين، مثل تركيا والأردن، وتخضع فيها المفوضية للقوانين والأنظمة المرعية في تلك البلدان، وتستجيب لكل الطلبات الحكومية فيها بلا أيّ تردّد أو تلكؤ .. إلّا في لبنان.
غير أنّ مرور الأسبوع المذكور من غير أن تُسلم المفوضية “الداتا”، دفع وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي إلى التوضيح أنه “نريد كلّ البيانات للنّازحين السّوريين، وهذا قرار سيادي”، معتبرًا أنّه “من غير المقبول أن يكون لبنان مغيّباً عن الإجتماعات بشأن النازحين”، ومشدّداً على “أننا لن نقبل بإعطاء إقامات للنّازحين السّوريين في لبنان”، ردّاً على تسريبات أفادت بأنّ المفوضية تشترط لإعطائها الداتا إلى الحكومة اللبنانية إعطاء إقامات وإجازات عمل للنّازحين السّوريين، إضافة إلى غيرها من المطالب.
هذه التسريبات دفعت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين ليزا أبو خالد، في 20 أيّار الماضي، إلى التوضيح أنّه “لا ندعو لدمج أو تجنيس النّازحين السّوريين بلبنان وندعم عودتهم الطوعية والآمنة”، معتبرة أنّ تصاريح الإقامة وإجازات العمل للنّازحين “تضمن أنّ وجودهم في البلاد نظامي وقانوني”، ما دفع المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، يوم أمس، إلى تجديد الطلب من المفوضية “تسليم الداتا الخاصّة للنازحين السّوريين من دون شروط مسبقة”، مؤكّداً “حرص الأمن العام على هذه البيانات، ولا نقبل الإطلاع على بيانات أيّ أجنبي في بلادنا”.
هذه التطوّرات تؤدي في نهاية المطاف إلى طرح أسئلة جوهرية، أبرزها سؤالين:
الأوّل: لماذا لا تشترط المفوضية على الدولة اللبنانية أن تعامل اللاجئين الفلسطينيين كما تشترط أن تعامل النازحين السوريين، برغم أن معاناة الفلسطينيين قد مضى عليها أكثر من 7 عقود من الزمن، ويعانون في لبنان من مصاعب أكبر، فهل هناك لاجئين بزيت ونازحين بسمنة؟
الثاني: عندما ترفض المفوضية إعطاء داتا النّازحين السّوريين إلى الدولة اللبنانية، لم تفعل الأمر ذاته مع اللاجئين الفلسطينيين، وإذا كانت حجّتها كي لا تصل هذه الداتا إلى الحكومة السّورية من أجل حماية اللاجئين السّوريين، كما تدّعي المفوضية، هل يمكنها تأكيد أنّ داتا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وغيره لا تصل إلى جهات إسرائيلية أمنية وسياسية من أجل حمايتهم أيضاً؟
Related Posts
