يوماً بعد يوم تتفاقم ازمة النازحين السوريين في لبنان وتزداد تعقيداً لارتباطها بشكل وثيق بالازمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد. كل هذا يترافق مع ضغط أممي ودولي لدمجهم في المجتمع المضيف بدل العمل على اعادتهم الى بلدهم التي توقفت فيه الحرب.
فما آخر الأرقام حول النزوح السوري خاصة وأن عدد العمال السوريين المتواجدين في لبنان قبل اندلاع الحرب السورية لم يكن يتعدّى الـ 400000(اربعمئة الف) عامل؟
بحسب مؤسس “ستاتيكس ليبانون“ ربيع الهبر، ووفقاً لآخر إحصاء أجرته الشركة، فإن “2048713 (مليونان وثمانية واربعون الفاً وسبعمئة وثلاثة عشر) نازحاً سورياً يتواجدون على مختلف الأراضي اللبنانية.” لافتاً الى ان “8.5٪ منهم لم يتم التمكن من احصائهم”.
ويضيف: “بلغ عدد النازحين المسجلين لدى الموفوضية العامة للأمم المتحدة 805326 شخصاً (ثمانمئة وخمسة آلاف وثلاثماية وستة وعشرون)، 96٪ منهم آتون من مناطق باتت آمنة”.
اذاً، تظهر الأرقام المذكورة أعلاه حجم تأثير النزوح السوري على الازمة اللبنانية لا سيما وان عدد اللاجئين يوازي نصف عدد سكان لبنان. غير ان الرقم المذكور قابل للارتفاع لانه وبحسب الهبر فإن نسبة الزيادة السكانية للنازحين السوريين قد بلغت 6 بالالف وهو رقم كبير مقارنة بالزيادة السكانية لبنانيين والتي تعادل 3 بالالف”. وتجدر الإشارة الى انه وبحسب ارقام “ستاتيستيكس ليبانون”، فإن 266000 (مئتان وستة وستون الف) ولادة سورية قد سجلت على الأراضي اللبنانية منذ بدء النزوح في العام 2011ولغاية 2021“.
ومن الديموغرافيا الى الامن، فقد بلغ عدد الموقوفين السوريين خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 263 (مئتان وثلاثة وستون) موقوفاً وهو رقم مرتفع نسبة الى ان العديد من الجرائم لا يتم توقيف مرتكبيها، كما ان كل من يدخل البلاد خلسة لا يجري توقيفه.
وفي سياق متصل يؤكد الهبر انّ 17000 (سبعة عشر الف) نازحاً سورياً قد دخلوا لبنان اثر الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط المنصرم. ويشير الى ان 27.01٪ من مجمل النازحين يتمركزون في محافظة الشمال، فيما 14.68٪ يتخذون من محافظة بعلبك محلاًّ لإقامتهم وتبقى مدينة حاصبيا الأقل استضافة للنازحين السوريين بنسبة بلغت 0.21٪.
ومن الأرقام الى السياسة، تتربع إعادة اللاجئين السوريين الى وطنهم، على سلم أولويات الرئيس المقبل للجمهورية أيّاً يكن، لما باتت تحمله هذه الازمة من تأثيرات قد تصل بالبلاد الى الانفجار. الامر الذي أكده ايضاً رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بإعلانه ان “الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة النازحين السوريين تباعاً إلى بلادهم بعد استقرار الأوضاع في سوريا، وانه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف”.
من جهته شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار على ضرورة “تأمين العودة الآمنة والسريعة للسوريين الى بلادهم والا فإننا سنكون امام تغييرات ديموغرافية كبيرة خلال اقل من 10 سنوات وسنصبح لاجئين في بلدنا”.
يذكر انه ومنذ فترة وجيزة توجه وفد نيابي الى بروكسيل للقاء بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله الى “اننا حاولنا ان نسلّط الضوء للاتحاد الأوروبي على حجم ازمة النازحين السوريين في لبنان، وطلبنا المساعدة الاوروبية في تسريع إعادة اللاجئين الى سوريا، كما التعويض على لبنان، وليس فقط على النازحين، كبلد مضيف ودعم قطاعاته التي تحمل عبء هذا النزوح من الكهرباء والمياه، مروراً بالتربية ووصولاً الى الصحة”.
وأضاف “لم نلمس أي تغير في الموقف الأوروبي. اذ لا يزال الأوروبيون يتكلمون بنفس المعايير التي دأبوا عليها أي العودة الطوعية المرتبطة بالحل السياسي في سوريا. وفي مكان ما يبدو ان الأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي أوكرانيا وليس لبنان وبالتالي هم ليسوا في وارد زيادة الاعتمادات التي تدفع للبنان من اجل دعم النازحين السوريين”.
اذاً، هي قضية إنسانية تحولت الى ازمة متشعّبة الأوجه لا بد من العمل على حلّها بالسرعة القصوى عبر تأمين العودة السريعة للاجئين السوريين، لتجنّب الوصول الى ما لا تحمد عقباه خاصة وان عدداً من الحملات الداعية لاعادة النازحين السوريين الى وطنهم، قد بدأت في مختلف المدن والقرى اللبنانية مقرونة في بعض الأماكن بتحركات لجمع اكبر عدد من التواقيع على كتب موجهة الى الأمم المتحدة لهذه الغاية. فلبنان الذي استضاف منذ بدء الحرب السورية ما نسبته 38٪ من اجمالي النازحين السوريين لم يعد باستطاعته التحمل فهل من يسمع؟..
Related Posts
