مرة جديدة تستبيح إدارة كازينو لبنان القانون محاولة التهرب منه، وذلك من خلال تلزيم المراهنات عبر الانترنت الى شركة “مشبوهة” من دون أي يسلك العقد الممر الالزامي أي من خلال “هيئة الشراء العام”. فماذا في التفاصيل؟
هو تقرير للزميل “هادي الأمين” عبر قناة “الجديد” أعاد الى الواجهة صفقة العاب الميسرعبر موقع كازينو لبنان، والتي كانت “سفير الشمال” قد نشرت، في الثالث من كانون الأول 2022، أولى فصولها مفندة بالوثائق الصادرة عن المدير العام السابق للامن العام عباس إبراهيم والكتب الموجَّهة من مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، ارتباط الشركات المتقدمة الى المناقصة بكيان العدو الإسرائيلي بطريقة او بأخرى. يومها نجح الرجلان إبراهيم وأبو حيدر في وقف التلزيم وإصدار التراخيص رغم كل الضغوطات السياسية التي تعرضا لها.
بين الامس واليوم، لم يتغير شيء. اذ لا يزال رئيس مجلس إدارة الكازينو رولان الخوري، وهو في الأشهر الأخيرة لولايته، مصراً على موقفه لناحية عدم خضوع مؤسسته لقانون الشراء العام ومحاولا التملص منه، ومستنداً على الدعم المقدم له من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
الا ان أربعة ثغرات تشوب هذا الملف، أولها التهرب من قانون الشراء العام. وفي هذا السياق، يشير رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية الى انه “منذ شهر تشرين الثاني الماضي، طالبنا رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري بالحضور الى هيئة الشراء العام لتقديم مستنداته، وكنا قد ارسلنا كتاباً له بهذا الخصوص، الا ان الكتاب احتوى خطأً مادياً، فاستغل خوري هذا الخطأ ونشر الكتاب بمساعدة جماعة القفز فوق القوانين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مدّعياً بأنه غير خاضع لهيئة الشراء العام”.
ويضيف العلية: “الخطأ المادي اتحمل مسؤوليته، وكان الاجدى بمدير الكازينو ان يرسل كتاباً عطفاً على كتابنا يطلب خلاله تصحيح الخطأ الوارد”.
ويضيف: “الكتاب لا يلغي القانون، ومؤسسة كازينو لبنان خاضعة لقانون الشراء العام لانها تدير مرفقاً عاماً وتنفق مالاً عاماً. ولو لم يكن الامر كذلك لما كان مراقبو وزارة المالية متواجدين فيها على مدار الساعة. وبالتالي لا حجة لدى السيد خوري لعدم تطبيق القانون، ولن يجديه الاختباء وراء أي كتاب يتضمن خطأً مادياً او خلف أي جهة سياسية مهما كان حجمها للتفلت من احكام قانون الشراء العام.
ويختم العلية مؤكدا أنه “في حال عدم تسليم إدارة كازينو لبنان المستندات المطلوبة منها قبل يوم الثلاثاء المقبل، ستقوم هيئة الشراء العام وضمن الأطر الدستورية والقانونية بخطوات إعلامية وقانونية لإلزامها بوقف حالة التمرد على القانون”.
ثاني ثغرة تتمثل في ان إدارة الكازينو قد اخذت موافقة على شركة ONLIVE، والتي هي الشركة المشغلة، والتي يكمن الخلاف حول الشركات التي تتعامل معها، غير ان هذه الموافقة لم تصدر الا مع نهاية العام 2022. فعلى أي أساس عمل في مجال المراهنات اثناء مونديال قطر 2022؟
اما السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه ويشكل ثالث ثغرة في الحلقة، هو اذا كانت كل الشركات قدمت “لبلاتفورم” واحد، أي انها ستعمل على النظام نفسه، ما الذي يضمن ان لا تكون قد تشاركت الداتا مع بعضها البعض ما يسبب خرقاً امنياً؟ ولمصلحة من سيكون هذا الخرق؟.
هذا وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد طلب، بعد عرض تقرير الزميل الأمين، من إدارة كازينو لبنان استناداً إلى نص المادة 78 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة معطوفة على الفقرة الخامسة من المادة 2 منه، وفي سبيل التحقق من صحة هذا التلزيم وخضوعه للشروط والإجراءات القانونية المفروضة بحسب الأصول، وبما من شأنه تطبيق القانون وتحقيق الشفافية المطلوبة، عرض الموضوع بتفاصيله ومستنداته كافة على ديوان المحاسبة وعلى هيئة الشراء العام، كلٌّ بحسب اختصاصه، لإبداء الرأي القانوني بشأنه، لاسيما حول طريقة التعاقد ومضمونه وتعليق العمل بالتلزيم برمّته لحين ورود الآراء المطلوبة. وفيما افادت معلومات خاصة بسفير الشمال عن ان الاجتماع بين ميقاتي ورئيس مجلس ادارة الكازينو رولان الخوري بحضور وزير السياحة وليد نصار ومدير عام المالية جورج معراوي لم يكن سلبياً، اكدت ان رئيس الحكومة مصرّ على موقفه ولن يتراجع.
الى ذلك، وفي آخر المعطيات حول رئيس مجلس ادارة شركة ONLIVE جاد غاريوس قد تم توقيفه في العام 2017 من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لتورّطه بمراهنات في السوق السوداء.
امام كل هذه المعطيات، بات تحرك الدولة بمختلف اجهزتها الرقابية والقضائية والمالية ضرورياً لا سيما، وان البعض ولاهواء شخصية ومصالح سياسية يحاول تحويل الكازينو من مرفق عام الى مكان لمراهنات السوق السوداء. فهل ينتصر القضاء للصالح العام؟
Related Posts
