تفاعلت قضية إختفاء الشيخ أحمد صهيب الرفاعي (إمام وخطيب جامع بلدة القرقف)، الذي فقد التواصل معه منذ مساء يوم الاثنين، ولم تتمكن عائلته من التوصل الى أي معلومة من شأنها تحديد مصيره وسط تكتم الأجهزة الأمنية التي تتابع القضية.
وفي وقت تسعى فاعليات عكار الدينية وعلى رأسها مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا لمتابعة الموضوع وتحديد مصير الشيخ، يبدو واضحا أن أطرافا أخرى تعمد لتأجيج الشارع في عكار والشمال، عبر تصريحات مشبوهة يتم فيها إتهام الأجهزة الأمنية بالوقوف خلف عملية إختطاف الرفاعي، وتسعى للتحريض عبر رفع شعار “الهوية والمظلومية السنية”. وهو ما أعاد الى الأذهان حوادث سابقة إستثمرت فيها مثل هذه الشعارات واستخدمت وقودا لتأجيج الشارع، خدمة لمشاريع مشبوهة وحسابات شخصية.
وتزامنت التصريحات مع غليان الشارع العكاري، إذ عمد شبان القرقف وعائلة الرفاعي الى قطع أتوستراد المحمرة لليوم الثالث على التوالي لأكثر من ثلاث ساعات ما أدى الى حالة من الغضب في أوساط المواطنين العاجزين عن تحمل المزيد من الأعباء في ظل الأوضاع الراهنة.
كل ذلك، يطرح تساؤلات لجهة: من يسعى لتحريف وإستغلال قضية إنسانية بهذا الشكل؟ وهل الوقت ملائم للتحريض المذهبي، والتشكيك بالأجهزة الأمنية، تارة الجيش اللبناني، وتارة أخرى الأمن العام، في حين أن فرع المعلومات هو أول من حضر الى مكان وقوع الحادث ويقوم بإجراء التحقيقات اللازمة، فلماذا توجيه الاتهامات بإتجاه أجهزة محددة بهذا الشكل؟ وهل المطلوب إشعال الفتنة من الشمال عبر الاستثمار بقضية الشيخ الرفاعي، لتسخين الشارع كمقدمة للانفجار العام؟ وهل أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من السيناريوهات الأمنية التي رسمت للمنطقة؟ والتحليلات التي تحدثت عن إنطلاق الشرارة من الشمال؟ ومن المستفيد من دعوة الناس الى التسلح والأمن الذاتي في هذه الظروف الصعبة؟
وبدا لافتا، أن من يطلقون على أنفسهم لقب “ثوار” كانوا حددوا الخاطفين وأطلقوا الأحكام منذ اليوم الأول، مع الغمز من القناة المذهبية والسياسية. وإعتبر الناشط ميراز الجندي “أن الرفاعي مخطوف من قبل ميلشيات الأمر الواقع وقد يكون بعضها ببزات رسمية”. في حين إعتبر آخرون أن “الهوية السنية أذلت بإهانة المساجين الاسلاميين في السجون واليوم بخطف الشيخ أحمد الرفاعي”.
تأزم الموضوع، ومحاولة تحريفه في غير إتجاهه، دفع عضو لجنة متابعة قضية إختفاء الشيخ، رئيس بلدية القرقف الشيح يحيى الرفاعي الى إصدار بيان يرفض خلاله توجيه الاتهام الى جهات أمنية أو سياسية أو حزبية من دون دليل ثابت وملموس، مؤكدا “أن هذا الأمر لا يخدم القضية، ونحن لا نريد أن تكون قضيتنا ساحة لتصفية الحسابات، داعيا لعدم استغلالها لمصالح شخصية او سياسية أو حزبية”.
في المقابل أصدر الأمن العام اللبناني بيانا شديد اللهجة، أكد فيه “أن مواقف وتصريحات البعض، ومن بينهم شخصيات معروفة ومسؤولة، تتضمن كلاما يحمل في طياته توجيه اصابع الاتهام في “خطف” الشيخ الرفاعي الى الامن العام، مرفقا بتعابير تنم عن الكراهية والحقد والتحريض المذهبي، وتدعو الى التسلح والدعوة الى التحرك في الساحات”، مؤكدا “ان المديرية تشجب هذه المواقف التي تصدر عن اشخاصن يُفترض بهم ان يكونوا على قدر كبير من المسؤولية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وتؤكد لأهلنا في بلدة قرقف في عكار ان ابنها الشيخ الرفاعي غير موجود لديها، ولا علاقة للامن العام بهذه القضية، وهي تسعى بكل ما لديها من امكانات لمعرفة مصيره، كما أن المدير العام اللواء ابراهيم جاهز لاستقبال وفد من الأهالي عندما يرغبون هم بذلك”.
وختم البيان، بالتأكيد على أن أولئك الذين يتعاطون بهذه القضية الانسانية عن طريق التحريض المذهبي، وبث الكراهية، وسوق الاتهامات الكاذبة بحق الامن العام، سوف يكون لنا موعدا معهم في القضاء لكشف زيف ادعاءاتهم وافتراءاتهم”.
تصاريح التحريض التي استغرب البعض ان تصدر مجددا عن قيادات سياسية وجدت ردا من أحد قادة المحاور السابقين في طرابلس والذي دعا الشبان في طرابلس الى التروي وعدم الانجرار وراء كلام صادر عن من يريد توريط شبابنا لغايات مشبوهة، مؤكدا أن لنا تجربة سيئة للغاية مع هؤلاء الذين يسعون لجعل مدينة طرابلس صندوق بريد”. مشددا على “أن الموضوع عند المفتي عبد اللطيف دريان، وقائد الجيش ولا يجوز التحريض لزج شبابنا في السجون”.
Related Posts
