أكثر من عامل توتر تجمّع في السّاعات الـ48 الماضية ليعطي إنطباعاً أنّ ما تراكم في الأيّام الماضية من أجواء تصعيدية يكفي لاقتراب البلاد من حافّة الإنفجار، أو دنو تسوية سياسية ما على قاعدة “إشتدي أزمة تنفرجي”، أو العكس، أيّ إنفجارها.
أوّل عامل شهدته السّاعات الماضية ووضع مصير البلاد والإستحقاقات الداهمة فيها، من إنتخابات رئاسة الجمهورية والإنتخابات البلدية وسواها، على كفّ عفريت، كان إعلان المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، عن استدعاء المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وستة قضاة آخرين فضلاً عن سياسيين وموظفين، للإستماع إلى أقوالهم في قضية إنفجار المرفأ.
قرار البيطار شكل مفاجأة مدوّية كونه جاء بعد أكثر من عام ونيّف من كفّ يده عن ملف إنفجار المرفأ، منذ كانون الأوّل عام 2021، بالتزامن مع تصريحات وتسريبات تحدثت عن أن قرار البيطار نبع من خلفية ضغوط أميركية مارستها عبر سفارتها في بيروت، وضغوط فرنسية يمارسها وفد من القضاء الفرنسي متواجد في بيروت، إضافة إلى تواجد وفد قضائي أوروبي، في توقيت رأى كثيرون أنّه يرتكز إلى جود نيّة لإعادة توجيه ملف تفجير مرفأ بيروت، والإستثمار به سياسياً ضد حزب الله والفريق الحليف له.
ودفع قرار القاضي البيطار كثيرين إلى إبداء خشيتهم من احتمال قيام الأطراف المستهدفة بقراره إلى القيام برد فعل ما، في الشّارع أو في السّياسة والقضاء، ما سيزيد الوضع توتراً وتأزّماً، ويفاقم الأزمات التي تستعر كلّ يوم.
ثاني عامل توتر شهدته السّاعات الماضية تمثل في انهيار غير مسبوق شهدته الليرة اللبنانية التي تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي حاجز الـ55 ألف ليرة، وهو تدهور مرشّح للتفاقم أكثر خلال الفترة المقبلة، في ضوء التأزّم السّياسي وتفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية والمعيشية التي جعلت البلاد تقف على عتبة إفلاس حقيقي.
وترافق ذلك مع استمرار إضراب أساتذة المدارس والثانويات والمعاهد الفنّية، المستمر منذ أيّام، بسبب عدم تلبية وزارتي التربية والمالية مطالبهم المحقة بتحسين رواتبهم وبدلات النقل، ما يُهدّد العام الدراسي برمته، إضافة إلى إعلان موظفي الإدارة العامّة وقطاع النقل إضراباً مفتوحاً في الأيّام المقبلة، ما سيصيب البلاد بشلل حقيقي على مختلف المستويات.
اما ثالث هذه العوامل فهو نزول المواطنين الى الشارع احتجاجا على تردي اوضاعهم المعيشية وتدهور سعر صرف الليرة، حيث شهدت الساعات الماضية قطعا للطرقات في مختلف المناطق، وسط اجواء توحي ان احتمال انفجار الشارع على شاكلة ما حصل في 17 تشرين الاول عام 2019 بات امرا مرجحا.
كلّ ذلك دفع للتساؤل: هل هذه العوامل وغيرها هي مؤشّر على اقتراب الإنفجار، أم قرب تسوية ما تجعل البلاد تقف على أبواب إنفراج قريب، وأنّ ما يحصل ليس سوى “لعبة” عضّ أصابع بين أطراف في الداخل واالخارج؟
الأيّام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
Related Posts
