كشف وزير الهجرة الأسترالي طوني بورك أن المتقدمين للحصول على تأشيرات الشريك، سواء للزواج أو الخطبة، قد يواجهون فترات انتظار تصل إلى عامين قبل صدور القرار النهائي بشأن طلباتهم، في ظل استمرار الضغوط على نظام الهجرة وارتفاع أعداد الملفات قيد المعالجة.
وأكد بورك أن الحكومة لا تعتمد سياسة تهدف إلى خفض أعداد المهاجرين من خلال إبطاء إجراءات منح التأشيرات، مشيراً إلى أن التأخيرات الحالية تعود بشكل أساسي إلى حجم الطلبات المتراكمة والتحديات المرتبطة بمعالجة هذا العدد الكبير من الملفات.
وتُظهر البيانات الرسمية وجود أكثر من 115 ألف طلب متراكم ضمن فئة تأشيرات الشريك، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الأزواج والمخطوبين الذين ينتظرون استكمال إجراءات لمّ الشمل والانتقال للعيش مع شركائهم في أستراليا.
كما أشار وزير الهجرة والشؤون الداخلية إلى أن فترات الانتظار الخاصة بتأشيرات رعاية الوالدين تُعد أطول بكثير، إذ قد تصل في بعض الفئات إلى نحو 30 عاماً، نتيجة محدودية عدد التأشيرات المخصصة سنوياً مقارنة بحجم الطلبات المقدمة.
وتسلّط هذه الأرقام الضوء على معاناة آلاف العائلات التي تنتظر استكمال معاملات لمّ الشمل، وسط دعوات متزايدة للحكومة الأسترالية لتسريع معالجة الطلبات وتقليص فترات الانتظار الطويلة، لما تسببه من آثار اجتماعية وإنسانية على استقرار الأسر وحياتها اليومية.
