لقاءٌ تشاركيّ في المجلس الاقتصادي محوره الحماية الإجتماعيّة وتأمين التقديمات

عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء تشاركي مع وزير العمل في حكومة ‏تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي للبحث في ‏قضايا العمل والحماية الاجتماعية في ظل الاوضاع الراهنة‎.‎

شارك في اللقاء رئيس لجنة الصحة‎ ‎النيابية النائب الدكتور بلال عبد الله، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ‏رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، رئيس جمعية شركات التأمين ‏في لبنان أسعد ميرزا، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيسة نقابة موظفي “اوجيرو” اميلي نصار، الامين ‏العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام ‏طليس ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس‎.‎

عربيد‎ ‎

إثر اللقاء تحدث عربيد الذي استهل كلمته باستنكار “الغارات التي يشنها العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان، وآخرها الغارة على ‏النبطية التي استهدفت منزلا يقطنه مدنيون، وقال: “قلبنا مع الجنوب وكل التعاطف والاستنكار لما يحصل‎”.

وأشار الى “ان الأمور تتجه إلى التصعيد وهذا الأمر مؤلم بالنسبة لنا ولجميع اللبنانيين‎”.

وعن اللقاء التشاركي أشار عربيد إلى أنه “تمحور حول موضوع العمل والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وكيفية تحقيق ‏العدالة الاجتماعية وتأمين التقديمات الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار قدرة المؤسسات على تحمل الأعباء‎”.

وإذ لفت عربيد إلى موضوعي الضمان الاجتماعي وتصحيح الأجور اللذين تم البحث فيهما خلال اللقاء، قال: “نحن ما يعنينا ‏هو التعاطي بمرونة بهذه المواضيع فنحن لا يمكننا من جهة ان نتغاضى عن موضوع اليد العاملة والقدرة الشرائية والإستشفاء ‏والطبابة وضرورة حصول العامل على هذه الخدمات بكرامة و من جهة أخرى ضرورة عدم وضع أعباء إضافية على المؤسسات ‏سيما في ظل الوضع السياسي والإقتصادي والأمني الذي نعيشه‎”.

أضاف عربيد: “تقدمت بطرح يقضي بالدخول تدريجا إلى تصحيح الحد الأدنى للأجور والاشتراكات، مشدداً على “ضرورة ‏متابعة هذا الموضوع الذي يتطلب جرأة وتفهّماً”، معتبرا “ان موضوع المؤسسات المكتومة موضوع أساسي بالنسبة للقطاع ‏الخاص”، داعيا الى الاستمرار في هذا الحوار الراقي والمرن مع ضرورة اتخاذ خطوات سريعة”، مشدداً على ضرورة عدم إحداث ‏صدمات لأي جهة مع التأكيد على ضرورة توحيد المعايير من أجل تأمين الاستمرار والانتظام للضمان الاجتماعي‎”‎.

الوزير بيرم

بدوره، قال الوزير بيرم: ” قمنا اليوم بدعوة مشكورة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشخص رئيسه شارل عربيد ‏وحضور اصحاب المعالي والسيادة والشخصيات والهيئات الاقتصادية والقطاعات والمستشفيات والمدارس بحوار مهم جدا، ‏ونحن لم نصل الى نتيجة حاسمة، لأنه اعتقد ان هناك استكمالاً لذلك وهذا أمر ضروري‎”.

اضاف: “طرحت الامور بشكل واضح وشفاف ولم تكن هناك أي قيود وكل شخص ادلى بما لديه وقد قدم المدير العام للضمان ‏مقاربة تضمنت ارقاما أوضحت الرؤية المستقبلية. وقد تمنينا على الأطراف الأخرى ان تقدم ارقاما في هذا المجال لتكون اللغة ‏الرقمية هي اللغة السائدة بحيث نكون أقرب الى الموضوعية ونخرج من الشخصانية‎”.

‎ ‎

تابع: “لقد كان الحوار مهماً وراقياً واعتقد أنّ تكرار هذه الحوارات ضروري، سواء في المجلس الاقتصادي او في وزارة العمل التي ‏هي معنية اساسا بهذا الامر المهم جدا. والاستجابة التي حدثت تدل على ان الكل يتحمل المسؤولية خصوصا واننا جميعا في ‏مركب واحد وعلينا ان نتساعد‎”.

وتابع: “نعم انا أؤمن بالمعايير التي تحكم اداءنا. وعلينا ان نتعاون ويجب ان يكون هناك حزم في بعض الخطوات، لكن يقابلها ‏مرونة وانا اتبنى فكرة المرونة في هذا المجال وسنتابع المسألة مع سعادة المدير العام لاسيما واننا استمعنا الى مطالب فيها ‏وجهة نظر من مختلف القطاعات في هذا المجال. ولكن الضمان الاجتماعي يشكل الامان للمجتمع، لاسيما نتعرض لاعتداءات ‏غاشمة وحاقدة وجبانة خصوصا لانها تستهدف المدنيين وهذا جبن، وعلى المحتل ان يرينا “شطارته” في الميدان أمام المقاومين ‏الابطال الذين يكرسون معايير مهمة جدا لهذا البلد بتنوعه وبهذا التنوع هو المضاد النوعي لهذا الكيان العنصري قربنا‎”.

أضاف: ” ولكل ذلك، نحن في لبنان نفتخر ببعضنا وعلينا ان نلتزم بالتضامن الاجتماعي بين بعضنا وان نكون عقلية رابح = ‏رابح لكي نتجاوز هذه المرحلة‎”.

وأكد بيرم أنّ “للحوار تتمة سريعة وهو ليس حالة ترف، لا بل استمعنا في خلاله لكل الهواجس والى ذلك على الدولة اللبنانية ان ‏تتحمل مسؤوليتها لان خيارنا هو الدولة والدولة هي الراعية الاساس في هذا المجال وجميعنا يجب ان نتحمل المسؤولية. نعم لقد ‏انطلقنا من الطرف الاكثر هشاشة وهم العمال والطبقة العاملة التي فقدت الامان الاجتماعي ومن الضروري كي ينطلق الاقتصاد ‏ان نحمي هذه الطبقة. وهذا لا يعني اننا لا نهتم بالقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، بل على العكس انه اساس. والضمان ‏يجب ان يعود الى سابق عهده، الى تلك الفترة التي كان المواطن يقول فيها “نيالو الذي هو في الضمان الاجتماعي”، وهذا ما ‏يجب ان نتساعد في شأنه لكي نخطو الى الامام‎”.

أضاف: “وانا اقول لجميع المواطنين وبكل صراحة “لبنان لا يلزمه الكثير”، بل تلزمه الارادة والتعاون مع بعضنا ليصار الى تغيير ‏النمط الذي كان سائدا وعلينا ان نستفيد من التجارب الخاطئة التي كانت وعلينا ان نستثمر في النقاط الإيجابية لنخرج من هذا ‏المأزق الذي نحن فيه‎”.

وختم بيرم: “عندما كان الحد الادنى 675 وقد ضربناه بـ 13 مرة وقد خطونا بهذا الى الامام، لكن إذا قلنا انها خطوة غير ‏كافية، فنعم انها غير ذلك. لكن هذا يدل اننا نسير درجة درجة، ونقوم بخطوات تتراكم لكي نصل الى اللحظة الحرجة والتي تصنع ‏تغييراً تنقلنا من حال الى حال. واعتقد ان الحوار سيبقى مستمراً وأنا مصرّ على هذه المسالة لانه بالحوار نصل الى كل النتائج ‏المرجوة‎”.

كركي

من جهته قال المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي: “نحن كل هدفنا، من الان حتى نهاية هذا العام، أن يعود الضمان ‏الاجتماعي إلى سابق عهده، وان يقال ” نيال يللي عنده ضمان اجتماعي”. انما للوصول إلى هذا الأمر هناك خطوات، لذلك ‏عرضنا في اللقاء طرقا متعددة‎”.

أضاف: “الجميع يعرف وضع لبنان. هناك فجوة كبيرة بين تقديمات الضمان الاجتماعي، لأنه يقبض بالليرة اللبنانية وكل ‏التقديمات أصبحت مدولرة، وبالتالي هناك كمية من الأموال نحن في حاجة إليها. وهذه الاموال يجب الحصول عليها، اما عبر ‏هبات او من قروض هي غير متوافرة، او من الدولة او من أصحاب العمل والعمال. وبالتالي طرحنا طرحاً كي تكون هناك ‏تشاركية بين الجميع للنهوض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وآمل استكمال هذه الحوارات وهناك دور أساسي للجنة ‏المؤشر والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام‎”.

تابع كركي: “في ما يتعلق بالأجور، نحن لا نطالب بشيء إضافي، كل ما نقوله إن القسم الأكبر 80 او 90 في المئة من ‏الأجور المدفوعة بالقطاع الخاص باعتراف الجميع هي غير مصرح عنها للضمان الاجتماعي، وعلينا البدء تدريجيا، بإدخالها ‏ضمن تصريحات الضمان الاجتماعي ونحن كنا السباقين في الأسبوع الماضي في الضمان الاجتماعي في هذا الموضوع‎ .‎أمّا في موضوع القطاع غير المنظم الذي أصبح بين 60 و65 في المئة مغطى في البلاد والذي يتسبب بمنافسة غير متساوية ‏مع القطاع الخاص وبالتالي ايضا يجب معالجته. كل هذه الأمور علينا مواكبتها ان كان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي و ‏البيئي أو في لجنة المؤشر، وعلينا إلا نسير بخطوات بطيئة اذ مرت أربع سنوات ونحن نراعي إن كان بالموازنات ونقوم ‏بالإعفاءات وغيرها، ان حاكم مصرف لبنان خطى خطوات لتوحيد سعر الصرف وبالتالي وضع خطا وبدأنا التأسيس. كذلك ‏الأمر في ما يتعلق بالضمان وبالحد الادنى للأجور الذي نحن كضمان ليس لنا اي دور فيه، نحن نكون مساعدين وتقنيين، كل ‏الموضوع يعود إلى الهيئات الاقتصادية والاتحاد العام برعاية وزير العمل، انما ما نقوله انه يجب ان تكون هناك خطوة إلى ‏الأمام. خرجت بعض الاعتراضات وقد تكون كبيرة حول اداء بعض المكاتب والمستخدمين في الضمان الاجتماعي، هذه ‏مسؤولياتنا وسنتابعها أمام الجميع كي تكون معالجة الأمور في الضمان كما يجب‎”.

ولفت كركي الى ان هناك بعض المشاكل اللوجستية والإدارية في الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالكهرباء والأوراق وغيرها ‏نظرا لغياب الموازنة. وأبشركم أنّ وزير العمل اخذ قرارا جريئا وصادق على الموازنة الإدارية مرحليا للعام 24 بالضمان ‏الاجتماعي. آمل هذا العام ألا يكون هناك أي إشكاليات ونحن سنتابع كل الشكاوى، وكل مكاتب الضمان فيها مكاتب شكاوى، ‏هاتفنا مفتوح في مكتب الشكاوى في المركز الرئيسي للضمان. وأطلقنا المنصة الإلكترونية كي نخفف الاعباء عن أصحاب ‏العمل. نحنا نفهم هذا الموضوع، ومن يود الحضور إلى مكاتب الضمان الاجتماعي لا يريد ان “يذل”، أتى للحصول على خدمة ‏وبالتالي يجب ان يحضر ويغادر “بسلاسة‎”.

وأمل كركي “استكمال الحوارات والتعاون للنهوض بالضمان الاجتماعي، على امل النهوض بالبلاد وبهمة الجميع كشركاء ‏اجتماعيين”‏.