تدخل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية حيّز التنفيذ في أستراليا اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو/تموز 2026، ضمن خطة أعلنتها حكومة رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، بهدف تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، ودعم الأسر والعاملين في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد ألبانيزي أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأستراليين، وتحسين مستوى الدخل، وضمان عدالة أكبر في الأسواق، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة ستوفر دعماً مباشراً لملايين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وتشمل هذه الإصلاحات أربعة إجراءات رئيسية، أبرزها:
• تخفيض ضريبي لجميع العاملين بقيمة 268 دولاراً أسترالياً سنوياً، أي ما يعادل نحو 5 دولارات أسبوعياً، في خطوة تهدف إلى زيادة الدخل المتاح للأسر.
• فرض إجراءات جديدة للحد من التلاعب بالأسعار في متاجر السوبر ماركت الكبرى، بما يعزز حماية المستهلك، ويرفع مستوى الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق.
• تمديد إجازة الأمومة المدفوعة بإضافة أسبوعين، لترتفع مدة الإجازة إلى ستة أشهر، في إطار دعم الأسر وتمكين الأمهات العاملات من تحقيق توازن أفضل بين الحياة الأسرية والعملية.
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 26.44 دولاراً أسترالياً في الساعة، وهو الحد الأدنى القانوني الذي يحق لجميع العمال تقاضيه، بمن فيهم العاملون في المطاعم والمتاجر والقطاعات الخدمية المختلفة.
وقال ألبانيزي إن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزام حكومته بمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن تحسين مستوى المعيشة، ودعم القوة الشرائية، وتعزيز العدالة الاقتصادية ستظل من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.فير التركي زار مطار القليعات في عكار
