تناغم مجلس الوزراء مجتمعا (18 وزيرا مع رئيس الحكومة) باستثناء المقاطعين من التيار الوطني الحر، مع مجلس النواب بالموافقة على القوانين التي أقرها وإصدارها وفق الآليات المتبعة، ومن بينها قانون رفع سن التقاعد لمدة سنة للعسكريين من رتبة عماد ولواء والذي إستفاد منه بشكل تلقائي قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي سيستمر على رأس القيادة العسكرية سنة إضافية، الى جانب تمديد مماثل لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
ومع الجلسة الحكومية التي قد تكون الأخيرة لهذا العام، تلقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل صفعة جديدة بعد موافقة كل الوزراء الحاضرين على قانون التمديد للعماد عون بمن فيهم وزيريّ حزب الله، لتطوى هذه الصفحة وتُسحب من التداول السياسي، ولتفتح صفحة رئاسة الأركان وعضويّ المجلس العسكري والتي كان يفترض بوزير الدفاع موريس سليم أن يقوم بالواجبات التي يفرضها عليه الدستور بتقديم إقتراحاته بهذا الصدد لدراستها في مجلس الوزراء وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وشكل موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة تأكيده على التعاطي مع الوزير موريس سليم بشكل رسمي من خلال الكتب بسبب حضوره سابقا الى السراي ورفع صوته، رسالة للجميع بأن رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا، وأن للسراي بما تمثل وبمن تمثل حرمتها، وهيبتها التي من غير المسموح لأي كان أن يتجاوزها أو أن يكسرها، وبالتالي فإن رئاسة الحكومة التي تحمل كرة النار تقوم بواجباتها بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في الدستور وهي لن تتخلى عن مسؤولياتها في منع تمدد الفراغ الى مؤسسات الدولة ما قد يؤدي الى إنهيارها بالكامل.
ولا شك في أن موقف ميقاتي كشف نوايا باسيل الذي يتعاطى مع قيادة الجيش بمنطق إنتقامي وكيدي وشخصي، وهو عبّر عن ذلك في بيان تكتل لبنان القوي الذي أكد أن التيار الوطني الحر سيتقدم بطعن بقرار التمديد لقائد الجيش، مستغربا ما أسماه “التعاون الأقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب والحكومة في عملية التمديد وتجدد النية بإجراء التعيينات وإصدار المراسين بغياب رئيس الجمهورية”.
وفي الوقت الذي أعطى فيه باسيل لنفسه دور “البطل” في مواجهة “الخائنين” على طريقة أفلام “بروس لي”، أكد أن “تكتله خارج المنظومة الحاكمة” من دون أن يوفر حليفه حزب الله لجهة الغمز من قناته، في موقف رأى فيه متابعون أنه “يدعو للسخرية، خصوصا أن كل الأزمات التي يواجهها لبنان ويرزح تحت وطأتها سببها العهد الذي كان فيه باسيل رئيسا فعليا على حساب عمه الرئيس ميشال عون”، لافتين الانتباه الى أن “باسيل نفسه شارك بالتشريع وإصدار المراسيم عندما كان لديه مصلحة في تأجيل الانتخابات البلدية خوفا من خسارة موجعة بفعل آدائه السياسي غير المتوازن”.
يبدو أن عدوى الاسلوب الانتقامي لباسيل قد إنتقلت الى وزير الدفاع موريس سليم الذي ناقض نفسه عندما أرسل رسالة عشية جلسة مجلس الوزراء التي لم تعقد يوم الجمعة الفائت بسبب تحرك العسكريين المتقاعدين الى الرئيس ميقاتي أكد فيها أنه “جاهز للحضور للقيام بواجباته وتقديم إقتراحاته”، في حين كان رده أمس بأنه سوف ينتظر نتيجة الطعن بالتمديد لقائد الجيش لتقديم إقتراحاته المتعلقة برئاسة الأركان والمجلس العسكري، ما يشير الى أن الوزير الذي يُفترض به الحفاظ على المؤسسة العسكرية التي تعتبر خط الدفاع الأخير عن لبنان بإستكمال تعييناتها لتأمين إستقرارها في ظل هذه الظروف البالغة الخطورة، ما زال يراهن على نجاح الحركة الانتقامية لرئيس تياره من قائد الجيش وعبره من المؤسسة العسكرية، بما يناقض مسؤوليته ويجعله رهنا لأهواء باسيل المستعد للتضحية بالبلد ومؤسساته من أجل تحقيق مصالحه!..
Related Posts
