يتجه تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون نحو الحسم في الحكومة التي ستجتمع بعد ظهر اليوم الجمعة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، خصوصا بعدما أكد النائب حسن فضل الله أن حزب الله سيشارك فيها وسيتخذ الموقف الذي يصب في مصلحة المؤسسة العسكرية.
تُجمع التيارات السياسية على أن مصلحة المؤسسة العسكرية تقتضي تأجيل تسريح العماد عون أو تمديد ولايته برفع سن التقاعد للضباط في مجلس النواب، باستثناء التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل الذي يشن حملة شعواء غير مبررة على قائد الجيش تثير حفيظة اللبنانيين على إختلاف توجهاتهم وطوائفهم، ويتجه نحو الطعن بالتمديد له سواء في مجلس الوزراء لدى مجلس شورى الدولة، أو في مجلس النواب لدى المجلس الدستوري، في وقت تشير فيه المعطيات الى أن تمديد ولاية العماد عون قد بات أمرا واقعا، ويشهد سباقا لإقراره بين مجلس الوزراء ومجلس النواب أو في المجلسين معا.
بات بحكم المؤكد أن نصاب الجلسة الحكومية سيكتمل في جلسة اليوم مع مشاركة حزب الله فيها، وبالتالي فإن الرئيس ميقاتي سيطرح تأجيل تسريح قائد الجيش من خارج جدول الأعمال، لإصدار قرار بشأنه في مجلس الوزراء الذي يُناط به تعيين قائد الجيش ويحق له تأجيل تسريحه من دون توقيع وزير الدفاع، وفي كل الأحوال فإن القرار سينال موافقة النصف زائدا واحدا في مجلس الوزراء سواء تم إحتساب العدد على 24 وزيرا أي 13 صوتا، أو إحتسابه على 17 وزيرا من المشاركين أي 9 أصوات، وبذلك يكون الرئيس ميقاتي قد قام بواجبه الوطني في حماية المؤسسة العسكرية وهيكليتها وإستقرارها، وفق قاعدة أن “لا تغيير للضباط خلال الحرب”، فضلا عن حفاظه على تماسك الحكومة وتضامنها.
في المقابل، فإن تأجيل تسريح العماد عون في الحكومة، قد لا يلغي مناقشة الجلسة التشريعية التي تستكمل اليوم، مشاريع القوانين المقدمة حول تمديد ولايته من تكتلات الجمهورية القوية، الاعتدال الوطني، اللقاء الديمقراطي والنائب أديب عبدالمسيح، حيث يُفترض أن يصار الى دمج هذه القوانين والذهاب الى التصويت على تعديل قانون الدفاع الوطني لرفع سن تقاعد الضباط سنة واحدة، ما يجعل التمديد لقائد الجيش تلقائيا الى جانب مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام الأمن العام بالانابة العميد إلياس البيسري، وربما يشمل التمديد رتب عميد ولواء وعماد فيستفيد منه سائر الضباط من رتبة لواء وعميد، أو قد يشمل كل الرتب العسكرية من ملازم الى عماد ويستفيد منه كل الضباط في الأسلاك العسكرية.
وقد تشهد الجلسة التي يقاطعها من الأساس كتلة لبنان القوي، غياب كتلة الوفاء للمقاومة بإعتبار أن ما حصل في الحكومة كاف لتأجيل تسريح قائد الجيش، ولا مبرر لتأكيد المؤكد كما قال النائب حسن فضل الله من مجلس النواب أمس، لكن ذلك لن يُفقد الجلسة النصاب مع إلتزام الرئيس نبيه بري مع بعض الكتل بتعديل قانون الدفاع مهما كانت نتيجة تأجيل التسريح في الحكومة، ومع وجود الاحتياط الاستراتيجي من نواب التجدد والمعارضة الذي سيشاركون في الجلسة عند طرح هذا البند لتعزيز النصاب وتأمين تمريره.
ومع تأجيل تسريح قائد الجيش في الحكومة ورفع سن تقاعده سنة كاملة في مجلس النواب، يكون النائب جبران باسيل قد تعرض لخسارة مزدوجة ستضطره الى تقديم طعنين وربما ينتظر طويلا للنظر فيهما أو البت بأمريهما.
Related Posts
