هي “بروفا” الانفجار الاجتماعي شهدتها شوارع لبنان امس. فمن احراق عدد من المصارف في شارع بدارو، الى محاولة احراق منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيروت، وصولاً الى قطع الطريق واشعال الدواليب امام بنك عودة في طرابلس.
كل هذه المشاهد، على بشاعتها، لا يمكنها وصف مدى الوجع الذي يعيشه اللبنانيون جراء الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بهم.
مما لا شك فيه ان الازمة المالية التي ظهرت الى العلن منذ 17 تشرين الأول 2019، لا تزال تتعمق مخلفة آثاراً مدمرة على الاقتصاد اللبناني بشكل عام. كل هذا يترافق مع مخالفات قانونية واضحة في المحلات والسوبرماركت عبر تسعير السلع بالدولار وبيعها للزبائن بحسب سعر الصرف المتداول في السوق السوداء.
الى ذلك، يجمع الخبراء الاقتصاديون على ان التفلت غير المسبوق لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يعود الى:
– اولاً: تفاقم الازمة السياسية وعدم انتخاب رئيس للجمهورية.
– ثانياً: الخلاف المتفاقم بين القضاء والمصارف على خلفية الدعاوى التي تقدم بها مودعون وكانت نتيجته اضراب تام شل القطاع المصرفي والحركة النقدية في البلاد.
– ثالثاً: ضغط المصارف على مجلس النواب من اجل إقرار قانون الكابيتال كونترول.
– رابعاً: محاولات بعض الافرقاء بالتعاون مع جهات خارجية غربية، بث الشائعات والاخبار المغلوطة والتي من شأنها اثارة البلبلة في صفوف المواطنين وزعزعة الوضع الاقتصادي.
غير ان ما يثير القلق هو عدم قدرة مصرف لبنان على لجم هذا الارتفاع بسعر صرف الدولار والذي بات يتحكم به صرّافو السوق السوداء.
امام كل هذه المعطيات، بات من الضروري إيجاد حل سريع يبدأ من تثبيت سعر صرف الدولار عند سقف معين ووقف المضاربات التي تجري وتؤدي الى ضرب العملة الوطنية. اضف الى ان أي خيار بالتوجه الى مزيد من المواجهة بين الدولة والمصارف لن يجدي نفعاً.
اذاً، لقد اضحى جليّاً ان الازمة الحالية هي نتاج تقاطع العوامل الداخلية مع بعض المعطيات او المصالح الخارجية. اذ لا يمكن في لبنان فصل السياسة عن الاقتصاد، كما لا يمكن مع الأسف وقف التدخلات الخارجية في سبيل البدء بفكفكة العقد تمهيداً لحلّها. وحده المواطن يدفع الثمن غالياً في لقمة عيشه حتى بات بعيداً جداً عن الحد الأدنى من العيش الكريم. فهل من يعتبر من التجارب السابقة ويتّعظ ام ان افلاس لبنان وانهياره التام قد اقتربا؟
Related Posts
