ستّ عمليات سرقة، جرى الإعلان عنها، شهدتها طرابلس يوم أمس، بدءاً من ساعات الصباح الأولى وصولاً إلى وقت الغروب، حيث يتوقع مع حلول المساء وصولاً إلى صباح اليوم التالي، أن تشهد المدينة عمليات سرقة إضافية، نظراً لأنّ فترات الليل تحصل فيها عادة أغلب السّرقات والإعتداءات والإشكالات وإطلاق النّار، بحيث تبدو المدينة ليلاً، حيث تعمّها العتمة وتنعدم الحركة، وكأنّها مدينة أشباح بكل ما للكلمة من معنى.
السّرقة الأولى تعرّض لها محل حلاقة رجّالي في منطقة الزاهرية بعدما توقفت مولدات إشتراك الكهرباء الخاصة عن العمل، وبعدما خيّم الظلام الدامس على المنطقة.
والسّرقة الثانية تعرّض لها شاب على طريق الميناء عندما قام أشخاص بضربه ونزع هاتفه الخليوي منه إضافة إلى أكياس كان يوجد فيها طعاماً لأهله.
والسرقة الثالثة تعرضت لها فتاة قرب مسجد السلام على طريق الميناء، عندما سرق منها شبّان كانوا على متن دراجة نارية هاتفها الخليوي من يدها وفرّوا.
والسّرقة الرابعة تعرّضت لها بسطة لبيع القهوة في شارع عزمي حيث أقدم مجهولون على سرقة “شادر” يغطيها ليقيها مياه الأمطار وبرد الشتاء.
والسّرقة الخامسة فقد وقعت على الطريق الذي يربط بين منطقة أبي سمراء وبلدة ضهر العين في الكورة، عندما أقدم مجهولون على سرقة جيب “شيروكي” قبل فرارهم إلى جهة مجهولة.
أمّا السّادسة فقد وقعت في القلمون، عندما سرق مسلحون مزودين بأسلحة حربية دراجة نارية كان على متنها رجل وزوجته وابنه، كانوا متوجهين إلى منزلهم، وتركوهم على قارعة الطريق.
هذه السّرقات هي غيض من فيض ما تشهده المدينة يومياً من أعمال سرقة وسلب نهب وتكسير واعتداءات على أشخاص ومحال تجارية وسيّارات ومنازل ومكاتب وعيادات، وإذا كان بعضها يجري الإعلان عنه، وتتم معرفته عبر وسائل الإعلام ومنصات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، فإنّ سرقات أخرى لا أحد يسمع بها، ما جعل السّارقين واللصوص يسرحون في المدينة بلا حسيب أو رقيب.
والمفارقة أنّ كلّ أعمال السّرقة هذه، والإنفلات الأمني وأعمال الفوضى، تجري في وقت يُقال أنّ هناك خطة أمنية تنفذ في المدينة، من أجل ضبط الأمن، ووضع حدّ للخارجين على القانون والمخلّين بالأمن، وبثّ الطمانينة في المدينة وفي نفوس الأهالي.
وما يزيد المخاوف أكثر أن تشهد الأيّام المقبلة مزيداً من الإنفلات الأمني في عاصمة الشّمال، بالتزامن مع تفاقم الوضع المعيشي وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، الذي حقق أمس رقماً قياسياً بتجاوزه عتبة 48 ألف ليرة، ما ينذر في ظل تراخي القبضة الأمنية وفساد الطبقة الحاكمة وأهل السّلطة وفشلهم في إيجاد الحلول، بأن الآتي سيكون أعظم.
Related Posts
