ضمن مساعيها للحفاظ على القطاع الزراعي وتنميته، اطلقت وزارة الزراعة برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خطة “النهوض بزراعة القمح في لبنان”.
فماذا في التفاصيل وما هي اهداف الخطة؟
في السياق يشير وزير الزراعة عباس الحاج حسن في حديث لـ”سفير الشمال”، الى ان “خطة القمح المستدامة تنطلق ايماناً منا بأن استدامة القطاع الزراعي وتحديداً مشروع توسيع زراعة القمح الطري المعدّ للخبز العربي والطحين هي استراتيجية وطنية تحتمها الأولويات الغذائية، لا سيما مع كل ما يتهدد الامن الغذائي في العالم اثر الاهتزازات الأمنية. من هنا برزت الحاجة لصحوة زراعية متكاملة في سبيل ان يكون قطاع القمح له خطة تبدأ هذا العام وتتدرج في الأعوام القادمة حتى نصل الى المبتغى وهو ان يكون هناك انتاج من القمح الوطني اللبناني بمواكبة من الهيئات المانحة حالياً لمساعدة المزارعين والوزارة في سبيل النجاح في هذه الخطة”.
ورداً على سؤال حول مشاركة الجمعيات المحلية، قال: “كوزارة للزراعة نؤمن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لكن في موضوع خطة القمح فهي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والهيئات المانحة الفاو وWFP واكساد، كذلك هناك خبراء عرب سيأتون من المنظمة العربية للتنمية الزراعية في سبيل عمل تكاملي داخلي وعربي. وفيما خص الجمعيات فهي تعمل في القطاع الاجتماعي وهناك بعض الجمعيات الناشطة في القطاع الزراعي ونحن نتمنى ان تكون المساحات المزروعة في لبنان المروية والبعلية اكبر، ما سينعكس نجاحاً حقيقياً للمنظومة الزراعية بشكل عام في القطاعين الخاص والعام”.
اما عن اهداف الخطة، فهي تنقسم بحسب الوزير الحاج حسن الى مرحلية ومستقبلية مستدامة. ويضيف: “الهدف الآني اليوم هو بدء عمليات الزرع وتوسيع المساحات المزروعة من القمح الطري ليكون الرد بالإيجاب على كل الأسئلة التي كانت تطرح في السابق حول قدرة التربة اللبنانية على ان يكون منتوجها من القمح الطري جيداً”.
ويتابع: “سنتعاون مع منظمة “اكساد” التابعة لجامعة الدول العربية لتأصيل البذور هذا العام، وهي من نوع 1133 للقمح الطري ومجربة في معظم دول المنطقة العربية من الأردن الى العراق وسوريا. اما الكمية المرتجاة من الدنمات فتختلف بين بعلي ومروي وهذا الامر واعد ومهم جداً”.
ويكمل “ما نريده اليوم هو ان يكون العمل علمياً بحثياً بالتعاون والشراكة مع مصلحة الأبحاث العلمية وكل المراكز البحثية التابعة للدولة اللبنانية وأيضا الجامعة اللبنانية وكل الجامعات الخاصة المعنية بالبحوث العلمية الزراعية”.
وعن إمكانية تصدير القمح في السنوات المقبلة، يشرح وزير الزراعة ان “خطة اقرت في مجلس الوزراء تتمثل بشراء المحصول من المزارعين والتزام الحكومة اللبنانية من خلال وزارة الاقتصاد بالشراكة مع وزارة الزراعة ببيعها الى المطاحن، فالحري بنا ان نشتري المحصول الداخلي بدل استيراد القمح من الخارج، وهذا ينعش الاقتصاد اللبناني أولاً والقطاع الزراع ثانياً”.
ويضيف: “بالنسبة للتصدير، فإن طموحنا كبير جداً لكن لنتكلم بواقعية فإن طموحنا في الفترة الأولى هو ان نصل في السنوات المقبلة الى نسبة تتراوح بين %25 و40 % من حاجة السوق المحلي للطحين وهذا يعد إنجازا وطنيا كبيراً”.
ويختم الحاج حسن كلامه بالتشديد على ان “الاوطان لا تبنى بأشهر بل بسنوات وعقود ونحن نؤمن ان القطاع الزراعي يحتاج الى الجهد والمثابرة والامل والتخطيط”.
هو مشوار الالف ميل للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين انطلق بالأمس من خلال خطة النهوض بالقمح التي ستفتح سوقاً زراعياً جديداً يزيد من الإيرادات ويخفف الكلفة على المطاحن. فهل تنتقل عدوى النهوض بالقطاعات المختلفة الى باقي الوزارات فنشهد على ورشة عمل تنهض بلبنان من جديد؟
Related Posts
