على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار واستفحال الازمة الاقتصادية، تدخل البلاد في الربع ساعة الاخير الذي يُفترض ان يكون حاسماً لجهة انتظام الاستحقاقات الدستورية.
ففيما يستعد مجلس النواب للتحول الى هيئة ناخبة في الواحد والعشرين من الجاري، يترقب اللبنانيون ما ستؤول اليه جلسة يوم الخميس النيابية متأملين بأن يصبح لديهم رئيس جديد للجمهورية.
كل هذا وسط تساؤلات عما اذا كانت الحكومة الجديدة ستبصر النور قبل انتهاء ولاية الرئيس عون فتستلم زمام الامور ابان فترة الشغور الذي لا يعلم احد الى متى سيطول. وقد كان بارزاً الحراك لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل امس لعرض مبادرة على الافرقاء السياسيين تساهم برأيه في الخروج من الازمة. الا ان زيارات باسيل هذه، وان بدت في الشكل طبيعية الا انها تحمل في طياتها العديد من التساؤلات لا سيما وانه كان ولا يزال المعرقل الاول لكل تشكيلة حكومية منذ بدء هذا العهد في العام ٢٠١٦. فهل باتت اليوم مصلحة البلاد العليا في طليعة اولوياته ام انه يحاول حجز دور رئيسي له في مرحلة ما بعد عهد ميشال عون؟
من جهة اخرى، تزداد العقد الدستورية التي تواجه اتفاق ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع العدو الاسرائيلي لا سيما بعد المعلومات المتوافرة عن ان عرض الاتفاق على مجلس النواب سيكون للاطلاع عليه فقط وليس لمناقشته والتصويت عليه الامر الذي يعد مخالفة للمادة ٥٢ من الدستور.
وفي سياق متصل لم تزل حتى الساعة هوية من سيوقع على الاتفاق مجهولة. فبحسب المادة الدستورية المذكورة اعلاه، يفترض ان يوقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المعاهدات الدولية. فهل يفعلها الرئيس عون ويوقع ام انه سينتدب احداً لاتمام المهمة عنه؟
ومن السياسة الى الاقتصاد كرة نار تتدحرج ويزداد حجمها في حين ان موعد الانفجار الكبير لا يمكن التكهن به.
كل هذه المعطيات تضع اهل الحكم ونواب الامة المؤتمنون على الشعب امام مسؤوليات جسام في مرحلة حساسة جداً من عمر الوطن. فهل ينجحون في انتخاب رئيس لبناني يعيد الى لبنان المنهوب امواله ومكانته العالمية ام سيستمرون في نهج المحاصصة حتى يصبح الوطن حلماً بعيد المنال؟.
Related Posts
