بدا واضحا من خلال قضية المطران موسى الحاج وما شهدته من تفاعل قضائي وطائفي وما سبقها من قضايا حساسة، أن ثمة نوايا مبيتة لضرب المؤسسات الامنية التي باتت تشكل العامود الوحيد الذي تستند عليه الدولة لتحافظ على بقائها.
فبعد الاستهداف المباشر الذي يتعرض له الجيش اللبناني في اكثر من موقع، وبعد المحاولات الرامية لاضعاف قوى الامن الداخلي وضرب هيبتها، يبدو ان الحملة تتركز اليوم على جهاز الامن العام ومديره اللواء عباس ابراهيم بهدف ارباك هذا الجهاز الذي خطا خطوات امنية نوعية خلال المرحلة الماضية لا سيما على صعيد تفكيك الشبكات الارهابية والاسرائيلية، ومحاولة النيل من اللواء إبراهيم الذي يلعب دورا وطنيا لم يسبق لأي مسؤول سياسي أو امني أن لعبه لا سيما على صعيد الوساطات اللبنانية – اللبنانية، أو اللبنانية الاقليمية والدولية.
ليس خافيا على أحد أن ما تعرض له المطران موسى الحاج من توقيف ومساءلة عن مصدر الاموال والمساعدات التي يحملها من كيان العدو الاسرائيلي لم يكن بقرار من الامن العام اللبناني وإن كان من حق هذا الجهاز بصفته مؤتمن على سيادة لبنان أن يمارس صلاحياته مع رجل دين تجاوز حدود مهامه الكهنوتية الى محاولة التطبيع المباشر بنقل مساعدات من الاراضي المحتلة الى لبنان، إلا أن هذه الاشكالية كانت اساسا بين المحكمة العسكرية والمطران الحاج ومن وراءه من كنيسة وبطريركية مارونية، أما الامن العام فاقتصر دوره على تنفيذ اشارة المحكمة العسكرية وهذا يدخل في صلب واجباته التي يقوم بها حيال اي امر قضائي يتعلق به.
واللافت في الامر، أن المطران الحاج ليست المرة الاولى التي يتنقل فيها بين لبنان والاراضي المحتلة، بل هو يقوم بهذه الزيارات بشكل دوري ولم يتعرض له أحد، لكن في هذه المرة يبدو أن ثمة اشارة وصلت الى القضاء العسكري حول اشتباه ما بالمطران فكانت الاشارة الى الامن العام الذي اجرى المقتضى بحقه بعدما فوجئ بما يحمله المطران من مبالغ مالية ومساعدات أخرى مصدرها كيان العدو الاسرائيلي.
يعني ذلك، أن ما قام به الامن العام يدخل في صلب واجباته حيال أي شبهة تعامل مع العدو او محاولة تطبيع قد تحوم حول أي شخص ولو كان رجل دين يتبع لأي طائفة.
واللافت اكثر، هي الاستنسابية في التعاطي مع القضاء اللبناني الذي تارة يكون بالنسبة لبعض المراجع خطا أحمر ويجب أن يقوم بواجباته وان يخضع لارادته واحكامه الجميع، وتارة اخرى يكون مرتكبا ومطالبا باقالة القاضي العسكري.
وفي هذا الاطار، فإن احدا من اللبنانيين لم يجد سببا لهذا الهجوم العنيف وغير المبرر على اللواء عباس إبراهيم الذي تعرض لأيام خلت لشتى انواع الاتهامات والاساءات التي آثر عدم الرد عليها بالمباشر او عبر وسطاء، لا بل حرص على توضيح ما حصل في وقت بلغت فيه المزايدات السياسية المارونية اشدها في الدفاع عن المطران الحاج لزوم الاستحقاقات المقبلة ولو كان ذلك على حساب لبنان واجهزته القضائية والامنية وسيادته واستقراره.
في الوقت الذي كان فيه اللواء ابراهيم يتعرض لأسوأ انواع الاساءات مع جهازه الامني كان قد وصل الى العراق في مهمة وطنية للبحث في كيفية زيادة كميات الفيول والطحين للبنان للتصدي لأزمتيّ الكهرباء والخبز، وهو الذي يشهد تاريخه على انجازات مشهودة في الوساطات من اجل حل النزاعات والازمات بدءا من تحرير راهبات معلولا اللواتي ما زلن يتحدثن عن التضحيات التي بذلها لانقاذ حياتهن وتحريرهن من عناصر جبهة النصرة، فضلا عن الجهود الجبارة التي بذلها وما يزال من اجل تحرير اسرى واستعادة موقوفين وانقاذ مختطفين، وغير ذلك من وساطات سياسية وامنية داخلية كانت كفيلة بحل العديد من النزاعات.
كل ذلك يؤكد ان الدور الوطني ذو البعد الاقليمي والدولي الذي يلعبه اللواء ابراهيم يشكل حاجة ماسة لبلد غارق بالازمات، فهل من يريد ان يضرب هذا الدور.
قبل أيام حرص اللواء ابراهيم على تقديم محاضرة في مدرسة الكرملية في طرابلس، حيث اشاد بصمود هذه المدرسة في المدينة مشددا على اهمية التعايش الاسلامي المسيحي، داعيا الجميع الى التمسك به والحفاظ عليه كونه يشكل غنى للبنان ولكل اللبنانيين..
Related Posts
