بات واضحاً إزاء الأزمات المتوالدة التي هبطت على اللبنانيين ان يجهد المسؤولون لاعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والتي يبدو أنه لم يعد لها اثر.
ففي الأيام الماضية كان هناك سجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول كميات الذهب الموجودة لدى مصرف لبنان، وهل ما تزال كما كانت، ام تسربت أيادي الفساد إليها؟ ليخرج كثيرون بقناعة ان هناك قطبة مخفية في هذا المجال حول ما يصرّح به المعنيون وحول ما يقتنع به السياسيون قبل أبناء الرعية!
وقبل ذلك جرى التداول بخبر يقول بان وزارة المال بات لديها فائض بقيمة 940 مليون دولار لان هناك واردات، في حين تراجع الانفاق بفضل التقشف!
مهما يكن من أمر مثل هذه الأخبار مع الإنهيار المالي والمعيشي الذي وصل اليه لبنان، فانها توحي بانه ما زال هناك أمل في إعادة نهوض البلاد من الحفرة التي دفعتها إليها ايدي السوء. ولكن الأسئلة التي تتبادر إلى أذهان المواطنين المغلوب على أمرهم تتمحور حول التالي:
طالما هناك فوائض وليس إفلاساً كما يرغب البعض في الإيحاء. لماذا لا تُعطى الحقوق لموظفي القطاع العام المضربين عن العمل منذ اربعة اسابيع، الأمر الذي يهدد بانهيار اهم مقومات الدولة، للمطالبة بمستحقاتهم في بدل النقل منذ بضعة أشهر. وفي أجورهم عن مشاركتهم في تأمين الانتخابات النيابية قبل شهرين، في وقت كانت تتردد على مسامعهم تسريبات هذه الوزارة أو تلك في إغداق النعم على بعض موظفيها أو مستشاريها المحظيين بعطف هذا الوزير أو بركة ذاك المدير العام؟
وطالما هناك فوائض وليس إفلاساً، فلماذا تلعب الدولة مع أبنائها بمن فيهم عناصر الاسلاك العسكرية لعبة “توم وجيري” في قبض الرواتب والمحفزات؟ فهي كانت مسؤولة بشكل أو بآخر عن فقدان مدخراتهم في المصارف أو على الأقل عدم محاسبة من أوصلوا البلاد الى هذه الدَرك من الأزمات التي لم تحصل في أسوأ بلدان العالم ليس الثالث فقط وانما التي أدنى من ذلك بكثير.
فهل كان يجب على الشعب ان يصفق لأنه يجوع ويفتقد حتى للقمة الخبز التي عليه أن يسهر الليالي ليحصل على رغيف يسد به رمقه مع عائلته، ويقف صفوفأ للحصول على المحروقات إن توفرت في حين أن الدولة لديها فوائض، وأن المسؤولين يبحثون عن السُبل الأنجع لإفادة الحاشية.
صح المثل الذي يقول:”يللي استحوا ماتوا”، ولكن الذين في ديارنا لم يموتوا ولن يستحوا!
Related Posts
