قبل نحو شهرين من استحقاق الإنتخابات النيابية المرتقبة في 15 أيّار المقبل، بدأ الحديث عن مؤشّرات وتحدّيات معينة سترافقها إبتداءً من موعد إقفال باب الترشّح للإنتخابات يوم الثلاثاء المقبل في 15 آذار الجاري، وصولاً إلى إغلاق صناديق الإقتراع قبل صدور النتائج النهائيّة.
أبرز هذه التحدّيات هو الحديث عن تراجع في نسبة الإقبال على الإقتراع من قبل المواطنين لأسباب عديدة، حيث يتوقع كثير من المراقبين أن تسجل الإنتخابات المقبلة إنخفاضاً هو الأعلى في أيّ إنتخابات شهدها لبنان، وإذا كان البعض يردّ ذلك لانسحاب تيّار المستقبل من المشهد الإنتخابي، فإنّ أسباباً أخرى تقف وراء التراجع المتوقّع لا تقلّ أهمية.
أسباب عدم حماسة النّاخبين لممارسة حقّهم الدستوري باختيار ممثليهم في مجلس النوّاب يعود إلى خيبات أمل متتالية تلقوها من الطبقة السّياسية الحاكمة للبلد في فترة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وتطبيق إتفاق الطائف، حيث لم تنجح هذه الطبقة في بناء الدولة الحديثة وتمتين قواعد الإقتصاد الوطني ومحاربة الفساد، ولا في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية وتطوير البنى التحتية العامّة التي أنفق عليها مليارات الدولارات، من طرقات وكهرباء وماء وصرف صحّي وتعليم وصحّة وغيرها من المرافق.
وظهرت فضيحة فشل هذه الطبقة السّياسية على أكمل وجه بالتزامن مع حَراك 17 تشرين الأوّل 2019 وانهيار العملة الوطنية والإقتصاد المحلي الذي وصل إلى أدنى درجات الحضيض، وتدهور الوضع المعيشي على نحو غير مسبوق، ما جعل أغلب المواطنين يسألون: من سننتخب، وهل هناك من يستحق، ولماذا ننتخب إذا كانت الأوضاع العامّة لن تتغيّر وتتحسّن نحو الافضل، ولو بالحدّ الأدنى؟
عدم إقتناع أغلبية المواطنين بالطبقة السّياسية الحاكمة، أو تلك التي تسعى إلى تبديلها لمجرد التبديل تحت شعار “قم لأجلس مكانك”، تبدو سبباً كافياً لعزوف المواطنين على نحو واسع للتوجّه نحو صناديق الإقتراع، حيث يتوقع المراقبون أن تخلو السّاحة كليّاً للماكينات الإنتخابية العائدة للأحزاب والتيّارات والشخصيّات السياسيّة الفاعلة، التي تبدو وحدها قادرة على استنفار قواعدها الشعبية، فقط، للمشاركة في الإنتخابات.
ففي ظلّ الأوضاع المعيشية الخانقة، وانخفاض ثقة المواطنين بالقسم الأكبر من الطبقة السّياسية والمرشّحين، والإرتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، فإنّ احتمال توجّه القسم الأكبر من المواطنين إلى صناديق الإقتراع، وتكبّدهم تكلفة مالية مرهقة، يبدو احتمالاً ضعيفاً للغاية.
في ظلّ هذه الإحتمالات يبدو طبيعياً أن ينخفض الحاصل الإنتخابي الذي يفترض باللوائح تجاوزه للدخول في حسابات الربح والخسارة، وبالتالي فإنّ لوائح عدّة سوف تتمكن من خرق عتبة الحاصل والتمكّن من الفوز بمقعد أو بمقاعد نيابية معينة، ما سيعني أنّ مفاجآت منتظرة يتوقع أن تسفر عنها نتائج الإنتخابات قياساً على ذلك.
يأتي كلّ ذلك بالتزامن مع اعتراف جميع الأحزاب والتيّارات والكتل والشّخصيات والمرشحين بأنّ تراجعاً لافتاً في شعبيتهم قد حصل، وأنّ هذا التراجع سيعبر عنه في صناديق الإقتراع تحديداً.
Related Posts
