ملف الكهرباء نحو السكة الصحيحة.. معمل سلعاتا ليس أولوية!... غسان ريفي

يتجه ملف الكهرباء في لبنان نحو السكة الصحيحة، بعد الموافقة المبدئية من قبل مجلس الوزراء على “الخطة الوطنية لاصلاح قطاع الكهرباء” التي قدمها وزير الطاقة وليد فياض وذلك بعد كثير من النقاش والاخذ والرد، والرفض القاطع من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لأي “ترقيع” جديد من خلال السلف المالية او السير بالسلوك الذي اعتمد خلال المراحل السابقة وادى الى خسائر هائلة من اموال الخزينة، ومن دون الوصول الى نتائج ايجابية، بل على العكس فإن الامور اتخذت منحى “دراماتيكيا” وصولا الى ساعتيّ تغذية فقط في اليوم.

لا شك في ان رفض ميقاتي اعطاء سلفة جديدة لقطاع الكهرباء والاجتماعات المتلاحقة التي عقدها قد ساهمت في تصويب الكثير من الامور لجهة الالتزام: بتطبيق القانون 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) بشكل فوري، لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها بالمواصفات المعتمدة وفق المعايير الدولية، وتأليف لجنة وزارية مهمتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء، إضافة الى رفع التعرفة بعد تحسُّن التغذية ابتداء من 8 الى 10 ساعات يوميا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 500 كيلواط، ووضع القطاعات الإنتاجية المستحقة، واعتماد خطة لتحسين الجباية لا سيما من خلال استعمال العدادات الذكية، واعداد دفتر الشروط للإعلان عن مناقصة تهدف الى تحسين الشبكة وإنتاج الطاقة وفقا للمخطط التوجيهي بأقل كلفة، بعد اجراء مراجعة لهذا المخطط عند الاقتضاء.

تؤكد المعطيات ان لا صفقة او تسوية او اي شبهة في هذا الملف، حيث قطع المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الشك باليقين عندما أكد في بيان انه “لم يحصل اي توافق او تواصل بين الرئيس ميقاتي وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشأن معمل سلعاتا”.

علما ان قرار تشكيل الهيئة الناظمة التي كانت غائبة خلال السنوات الماضية وتحسين الجباية من خلال العدادات الذكية يعتبر انجازا هاما خصوصا انه يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي اللذين لطالما طالبا بتشكيل هذه الهيئة التي من شأنها ان تساهم في تنظيم هذا القطاع وضبطه.

وتشير مصادر مواكبة لملف الكهرباء ان معمل سلعاتا لا يشكل أولوية، خصوصا ان المخطط التوجيهي سيخضع الى مراجعة عند الاقتضاء، وبالتالي فإن الاولوية ستكون لتفعيل معامل الزهراني ودير عمار والذوق وربما الحريشة.

وتؤكد هذه المصادر ان الهم الاساسي للحكومة هو تحسين ساعات التغذية الكهربائية خلال وقت قصير جدا، خصوصا ان قرار تشكيل الهيئة الناظمة سيمنح الدولة اللبنانية ثقة البنك الدولي الذي سيقوم بتمويل مشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية، والذي من المفترض ان يبصر النور قريبا بما يساهم في زيادة التغذية بين 8 و10 ساعات يوميا على ان تراعي زيادة التعرفة ذوي الدخل المحدود.

وترى المصادر نفسها ان الحديث عن انشاء معامل جديدة في سلعاتا او غيرها هو سابق لأوانه وان هذا الامر قد يتطلب سنوات عدة في حال كان ذلك ضروريا، لا سيما اذا ما تقرر اقفال معمل الذوق لضرورات بيئية، اما في حال استمر هذا المعمل بانتاج الطاقة اضافة الى المعامل الاخرى، فعندها لا حاجة لاي معمل اضافي لا في سلعاتا ولا غيرها.

وتختم هذه المصادر لافتة الى انه بعد الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء على خطة الكهرباء فإن وزير الطاقة وليد فياض سيجري التعديلات اللازمة عليها لتقديمها بصيغتها النهائية لدراستها مجددا واقرارها والبدء بتطبيق بنودها.