فرصة حقيقية لانطلاق لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس

كتب المحرر الاقتصادي

بعد إقرار قانون جديد لمعرض رشيد كرامي الدولي في مجلس النواب يوم الإثنين 21 شباط 2022، أو بالأحرى بعد تفكيك الألغام القانونية التي كانت تعترض حرية اتخاذ القرارات الاستثمارية، أصبحت الفرصة سانحة أمام انطلاق هذا المشروع بصيغة تعاونية بين القطاعين العام والخاص.

فالمؤسسة العامة في لبنان مثل معرض رشيد كرامي الدولي كان الهدف من انشائها في العهد الشهابي وما بعده انشاء مؤسسات استثمارية شبيهة بالقطاع الخاص تحت تسمية المرفق العام، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية أي الاستقلالية والتمايز عن الإدارات العامة الرسمية والوزارات، أي لها حق البيع والشراء للسلع والخدمات بمعنى المتاجرة والاستثمار، بالإضافة إلى تمتعها بالاستقلال الإداري أي حق التوظيف لجهازها الإداري مباشرة حسب احتياجاتها وبقرار من مجلس ادارتها وهو أمر مهم، سيما وأن معرض رشيد كرامي بموجب قانون خاص رقمه 30/80 اعفاه من رقابة مجلس الخدمة المدنية، (لكن صدور نص خاص في موازنة 2004 حصر عملية التوظيف بمجلس الوزراء فقط)، كذلك تتمتع المؤسسة العامة بالاستقلال المالي حسب المرسوم 4517/ 72 (النظام العام للمؤسسات العامة) يعني أن حق الاستثمار والمتاجرة أسوة بالقطاع الخاص يسمح لهذه المؤسسة العامة وأمثالها أن يكون لها وارداتها الخاصة وميزانيتها الخاصة المستقلة عن موازنة الدولة ولو أنها تستعين أحياناً بدعم الدولة المالي لتأمين خدماتها وإستمراريتها.

ويأتي التعديل القانوني الجديد لمعرض رشيد كرامي الذي تم بتعاون وثيق بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب سمير الجسر، وأقر الاثنين الفائت في مجلس النواب ليعطي هذا المرفق العام أو المؤسسة العامة دفعا قويا على طريق التحرر من الروتين الإداري للأسباب التالية:

أولا: ان سلطات الوصاية والرقابة قد أصبحت واحدة، أي سلطة الوصاية بشخص وزير الاقتصاد والتجارة الذي يصدق عادة على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة من الناحية الإدارية واضيف إليها الناحية المالية واستبعد المراقب المالي الممثل لوزارة المالية. وتبقى رقابة ديوان المحاسبة من الناحية المالية رقابة مؤخرة كذلك التفتيش المركزي حسب القانون 30/80.

ثانيا: نص القانون الجديد للمعرض على حقه بالمشاركة في المشاريع الاستثمارية (الأرض مقابل التمويل)، أو المشاركة بتنظيم وإقامة المعارض، انسجاماً مع التحديث القانوني الصادر منذ سنوات معدودة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

ثالثا: نص القانون أيضاً على الجمع بين منصبي رئاسة مجلس الإدارة والمدير العام بشخص واحد يتمتع بالسلطتين التقريرية والتنفيذية وهذا ما يخفف الصراعات أو الخلافات بالرأي بين شخصين مختلفتين واهتمامين مختلفين ووجهتي نظر مختلفتين ورؤى سياسية واقتصادية مختلفة مما أدى في أحيان كثيرة الى تأخر تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.

الفرصة أصبحت متاحة أمام تشكيل مجلس إدارة جديد يضم نخبة من رجال الأعمال والاختصاصيين لوضع خطة B.O.T. أو D.B.O.T. من مجلس الإدارة الجديد لحسن استثمار أراضي ومباني المعرض، أي نفض الغبار عن دراسات ومشاريع موجودة في ادراج إدارة المعرض، هذا المرفق الحيوي الذي بإمكانه تشغيل عدة آلاف من أبناء المدينة في معارض وفنادق ومقاهي ومدينة الملاهي والألعاب المائية في المعرض لاجتذاب مئات آلاف من الزوار من لبنان والدول العربية سنوياً وهو ما يساعد على ازدهار سياحي واقتصادي خاصة لوسط المدينة أو أحياء طرابلس القديمة الغنية بمعالمها الأثرية والسياحية المملوكية والعثمانية والبيزنطية والصليبية.

نعم، إنها فرصة سانحة لتشكيل مجلس إدارة جديد للمعرض سيما وان المجلس الحالي انتهت ولايته منذ أعوام وانخفض عدد أعضائه من سبعة إلى إثنين فقط.

عسى أن تكون هذه الفرصة في عهد الحكومة الحالية التي يترأسها ابن طرابلس نجيب ميقاتي الحريص على إطلاق المرافق العامة من مرفأ ومعرض ومصفاة وسكة حديد ويصبح موضوع التعيينات بنداً وفاقياً لاختيار مجالس إدارة لهذه المرافق يتعاون مع القطاع الخاص ويؤمن استثمارات من الداخل أو الخارج بعيداً عن الروتين السياسي القاتل، ومن قبل مجلس إدارة مؤهل بالعلم والخبرة والإدارة لمشروع استثماري يشكل البقعة والأرض الأغلى وسط المدينة والأكثر قيمة على مستوى أملاك الدولة اللبنانية.