كتب المحرر السياسي
يبدو ان الانتخابات النيابية في موعدها.. هذا ما يظهر حتى الآن، لا سيّما بعد بدء غالبيّة الأحزاب والتيارات السياسية بالإعلان عن أسماء مرشحيها في مختلف الدوائر الانتخابية على امتداد الوطن.
“أم المعارك” الانتخابية هذه الدورة كما في الدورة السابقة هي دائرة الشمال الثالثة التي تضم اقضية زغرتا، الكورة، بشرّي والبترون، فمن رحمها تنبثق ثلاثة أسماء مرشحة الى رئاسة الجمهورية أواخر العام الحالي.
باستثناء القوات اللبنانية والكتائب اللذين اعلنا عن أسماء مرشحيهما، لا تزال بورصة الأسماء على لائحة التيار الوطني الحر قيد الكتمان. ما عدا اسم العميد المتقاعد فايز كرم بالاعلان انه مرشّح على لائحة التيار الوطني الحر عن قضاء زغرتا.
ترشيح كرم المدان والمحكوم عليه بالعمالة لصالح العدو الإسرائيلي، يفتح الباب امام سلسلة تساؤلات قانونية وسياسية. فهل يحق لمن حكم عليه بالتجريد من حقوقه المدنية ان يعاد اعتباره بعد ادانته بالتعامل مع العدو الاسرائيلي؟ وهل يحق له ان يترشح للانتخابات النيابية؟ وماذا يقصد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من خطوة ترشيحه؟
قانوناً، تنص المادة 144 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه “يجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة. يصدر القرار بذلك عن الهيئة الاتهامية التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناءً على طلبه. وان إعادة الاعتبار تتم وفقا للمادتين 159 و160 من قانون العقوبات”.
الى ذلك، أربعة بنود تشترط المادة 159 من قانون العقوبات اللبناني توافرها في المحكوم عليه بعقوبة جنائية او جناحية لاجل منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي هي:
“1- أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها بمرور الزمن.
إذا كانت العقوبة هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرما وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.
إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
2- ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية.
كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة.
3- أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو مر عليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالتزامات.
على المفلس أن يثبت انه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
4- أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً”.
واذا افترضنا ان كل الشروط أعلاه قد توافرت في المرشح العوني، فهل اصبح العميد المتقاعد فايز كرم صالحاً فعلاً للحكم لمصلحته باعادة الاعتبار؟ بمعنى انّه من يثبت انه اوقف التعامل مع العدو منذ تاريخ خروجه من السجن لغاية الآن ومن اجرى التحقيق عن سيرته بعد الافراج عنه والمفروض اجراء كما هو وارد في البند الرابع اعلاه؟ سؤال تبقى الإجابة عنه ضرورية وقانونية لتحديد مدى صحة ترشحه وهو محكوم عليه بالاشغال الشاقة بسبب التعامل مع العدو.
أمّا سياسيّاً، فيبدو ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بترشيحه كرم، قد قرّر دقّ آخر مسمار في نعش تفاهم مار مخايل المبرم عام 2006 مع حزب الله. كل هذا وسط تساؤلات عن القدرة التجييرية لكرم لا سيما وأنّ الوزير والنائب السابق سليم كرم لم يعلن عن موقف واضح حول المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وتشير المعلومات الى ان العميد فايز كرم ماضٍ في ترشيحه ويقوم بجولاته الانتخابية على هذا الأساس متناسيا الحكم عليه بالاشغال الشاقة وبعدم قانونية اعادة الاعتبار في حال حصلت لانه لم يجرِ اي تحقيق للتأكد من عدم تعامله مع العدو. وقد اتخذ مكتباً له قرب السراي في زغرتا.
خطوة ترشيح كرم هذه، وإعادة الاعتبار اليه تعيد الى الواجهة الحديث عن موضوع العمالة والعملاء والعقوبات التي تصدر بحقهم. علماً انّ كل عميل مهما كان كبيراً او صغيراً يجب ان لا تُعاد اليه حقوقه المدنية فالوطن لا يُباع والخيانة ليست وجهة نظر.
أخيراً، في حال حصلت الانتخابات او تمّ تطييرها بسبب عدم جهوزية الميغاسنتر او غيره من الأسباب، يبقى الأساس ان جبران باسيل الذي اعلن ان لا مشكلة أيديولوجية لديه مع العدو الاسرائيلي قد رشّح عميلاً مدانا الى الانتخابات النيابية.
Related Posts
