إستكمالا لسياسة البحث عن أعداء مفترضين لشد العصب الانتخابي، يتداول كثيرون، أن دوائر القصر الجمهوري أطلقت الحملة الانتخابية للتيار الوطني الحر، وكلفت القاضية غادة عون بقيادتها، من أجل حشد الجمهور البرتقالي، وذلك عبر إستهداف وملاحقة بعض الخصوم الذين يسعى التيار الى تقديمهم قرابين لشارعه، عشية الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل.
لا شك في أن المعارك الوهمية التي يخوضها التيار برئاسة جبران باسيل وبغطاء ودعم من رئيس الجمهورية ميشال عون، بدأت في توتير الساحة السياسية، وفي الاساءة الى مؤسسات الدولة، وفي التسبب في ضرب الأجهزة الأمنية ببعضها البعض في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان الى تضامن وتعاون هذه الاجهزة لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية وشبكات التجسس الاسرائيلية التي حققت فيها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إنجازا مشهودا قبل أيام.
يبدو أن الحملة الانتخابية للتيار الوطني الحر تتجه نحو إستغلال إعلان الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي مع تيار المستقبل وتأكيده ذلك في ذكرى والده الشهيد في 14 شباط، لتصفية الحسابات مع بعض المسؤولين المحسوبين عليه والانتقام منهم، فاستعادت القاضية غادة عون نشاطها بمحاصرة رياض سلامة بالرغم من عدم إختصاصها بعدما كفّ المدعي العام التمييزي غسان عويدات يدها عن القضايا المالية، وكاد ذلك أن يتسبب باشكال بين عناصر أمن الدولة المكلفة باحضار سلامة وبين عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين بحمايته.
ومما زاد الطين بلة هو إدعاء القاضية عون على اللواء عماد عثمان من دون الاستماع إليه، أو الحصول على إذن وزير الداخلية القاضي بسام المولوي لملاحقته، وهو لم يعط هذا الإذن ويبدو أنه لن يعطيه.
واللافت أن قرارات القاضية عون التي منحت التيار العوني في دوائر القصر الجمهوري وفي ميرنا الشالوحي فرصة للاستثمار السياسي والانتخابي، هزّت كيان تيار المستقبل الذي شن هجوما عنيفا عليها وعلى رئاسة الجمهورية كاسرا بذلك قرار تعليق العمل السياسي، ما إستدعى ردا من مكتب إعلام الرئاسة رفض فيه التضليل الممنهج الذي يعتمده تيار المستقبل، رافضا إفتراءاته، ليتحول الأمر الى سجال سياسي شارك فيه قياديون ونواب من التيارين الأزرق والبرتقالي، حيث حرص جبران باسيل كما إعلام الرئاسة الى نفض أيديهم من قرارات عون مع تأييدها ضمنا ومحاولة الاستفادة منها لكونها تخدم التوجهات البرتقالية في إستمالة الشارع والتصدي للتراجع الشعبي الواضح، في حين لم تتوان القاضية عون عن إصدار بيان لتبرير قراراتها.
في غضون ذلك، وضعت النائب بهية الحريري حدا للاجتهادات المستقبلية في الهجوم على رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر والقاضية عون، ولجأت الى المرجع الصالح المتمثل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأجرت بحسب “هيئة الاعلام في تيار المستقبل” معه إتصالا بإسمها وباسم كتلة المستقبل للاطلاع منه على مسار الادعاء على اللواء عثمان، وقد أكد لها انه سيتابع شخصيا هذا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيمين عليها”.
وفي هذا الاطار، تشير المعلومات الى تطويق ومعالجة تداعيات الادعاء على اللواء عثمان، خصوصا أن القاضي مولوي لن يعطي عون إذنا بالملاحقة، في وقت من المفترض فيه أن يتم النظر في تجاوزات القاضية عون التي إتهمها كثيرون أمس بأنها تقود الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، وتسيء الى مؤسسة القضاء وتحولها الى غب الطلب خدمة لتيارها السياسي عشية الانتخابات.
Related Posts
