سؤالان رئيسيان يؤرقان اللبنانيين في اليوم الأخير من العام الذي سيطوي اليوم آخر صفحاته، ويُنتظر أن يبقيا كذلك طيلة أيّام العام المقبل الذي سيبدأ غداً، من غير أن يجدا إجابة شافية عليهما، لا جزئيّاً ولا كليّاً.
السّؤال الأوّل يتعلق بالأزمة الإقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة التي طوّقت رقاب اللبنانيين منذ أكثر من سنتين وما تزال، من غير أن يلوح في الأفق القريب أيّ بصيص أمل بانفراج ما، وانتهاء معاناة، الأمر الذي جعل اليأس وفقدان الأمل يتسللا لنفوسهم ويتمكنا منها، لتصبح الهجرة نافذة الأمل الوحيدة لهم بالخلاص.
عند بداية العام 2021 كانت الليرة اللبنانية التي بدأت بالإنهيار في خريف العام 2019 تساوي 8500 ليرة لكل دولار، أيّ قرابة 6 أضعاف ممّا كانت عليه في بداية ذلك العام الذي وصل فيه سعر صرف الدولار إلى 27500 ليرة، وسط توقعات متشائمة جدّاً بأن يستمر الإنهيار، وأن يتراجع سعر صرف الليرة إلى نحو 50 ألف ليرة على الأقل، ما يعكس حجم الإنهيار الحاصل .. والمتوقع.
وحسب توقّعات المراقبين والمحللين، فإنّ لبنان في العام المقبل ذاهبٌ نحو واقع أسوأ من الواقع في العام المنقضي، وأنّ صعوبات وكوارث عام 2021 ستكون أقل ممّا هي في العام المقبل، فقد بدأ كثيرون يتحدثون عن كوارث كثيرة مقبلة على البلد، وهما إمّا وقوعه في براثن حرب أهلية جديدة ستكون مدمرة أكثر ممّا كانت حرب 1975 ـ 1990، أو الإنهيار الشّامل وصولاً إلى الإرتطام الكبير، ما يعني أنّ لبنان الكبير الذي عرفه اللبنانيون منذ نشأته عام 1920، ولبنان الذي وُلد بعد اتفاق الطائف عام 1989، قد انتهى إلى غير رجعة، من غير أن يتلمسّوا لبنان الجديد الذي سيولد، إذا بقي ككيان ودولة، وكم ستسغرق رحلة المخاض الجديدة، وماذا سيسفر عنها.
أمّا السّؤال الثاني فمتعلق بمصير الإنتخابات النّيابية المقبلة، التي حُدد موعدها في 15 أيّار المقبل، بعدما وقّع وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على مرسوم إجرائها، ما يعني أنّها أصبحت، من الناحية الرسمية، حاصلة حتماً.
ويعود اهتمام اللبنانيين بالإستحقاق الإنتخابي المقبل إلى أنّها ستكون موعداً لترجمة كلّ ما قيل وحصل من رفع شعارات منذ اندلاع الحَراك الشّعبي في 17 تشرين الأوّل عام 2019، ومطالبة كلّ اللبنانيين على اختلاف مشاربهم، بالتغيير وإطاحة الطبقة السّياسية الفاسدة والفاشلة، التي تسبّبت بكلّ المآسي التي لحقت بالوطن والمواطنين، وحان وقت التخلّص منها في صناديق الإقتراع.
لكنّ عقبات أخرى تعوق تطلعات اللبنانيين في تحقيق هذه الرغبة، منها أنّ الإنتخابات تفترض تعيين هيئة جديدة للإشراف عليها، وفي ظلّ تعليق جلسات الحكومة فإن هذه الهيئة لن تبصر النّور، وكذلك فإنّ مناقشات تجري حول رسم الترشح للإنتخابات الذي بات هزيلاً بعد انهيار سعر صرف الليرة، وكذلك سقف الإنفاق الإنتخابي للمرشّحين، إضافة إلى عدم رغبة أغلب الطبقة السياسية في إجراء الإنتخابات في موعدها، لأنّ الكلّ تقريباً مأزوم سياسياً وشعبياً، ما رفع سقف المخاوف من إنفجار أمني قد يطيح باستقرار البلد والإنتخابات معاً.
Related Posts
