مليون دولار عبر رئاسة الحكومة لتسريع العمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس..

كتب المحرر الاقتصادي

خطا مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس خطوات متقدمة من شأنها أن تمهد لانطلاق العمل به في خريف العام 2022 بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعدما عمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على إزالة العراقيل من أمام هذا المشروع الحيوي، ووضع قطاره على سكة الانجاز الصحيح.

تنقسم المنطقة الاقتصادية في طرابلس الى موقعين، الأول بجانب مرفأ طرابلس وقد أصبح المخطط التوجيهي الخاص به جاهزا، وكان من المفترض أن يصدر منذ فترة بقرار في مجلس الوزراء لكن التغيير الذي حصل في رئاسة الحكومة وفي وزارة النقل إضطر إدارة المنطقة الاقتصادية الى إعادة إعداد الملف في وزارة الأشغال، وقد بات جاهزا ليصار الى رفعه بمرسوم الى مجلس الوزراء لاقراره، إضافة الى مرسوم توسيع المنطقة الاقتصادية البالغة مساحتها 500 ألف مترا مربعا بإضافة 13 ألف مترا مربعا عليها، وهذا سيصدر أيضا بمرسوم، لتصبح ملكية الأرض ومساحتها وإدارتها قانونية بشكل كامل.

والموقع الثاني في معرض رشيد كرامي الدولي حيث من المنتظر إنتهاء المفاوضات بين إدارة المنطقة وإدارة المعرض لاستلامه وضع خطة مستقبلية لتفعيل الموقع، علما أن إدارة المنطقة كانت أعدت دراسات لها علاقة بالجدوى الاقتصادية للموقعين إضافة الى إعداد دراسة متكاملة عن سوق العمل.

ما يعيق تقدم العمل في المنطقة الاقتصادية، كان حاجتها الماسة الى مشروعين أساسيين بقيمة مليون دولار لم تتمكن الدولة من تأمينها لها خلال الفترة الماضية، الأمر الأول إعداد دراسة نظام التراخيص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بهدف تطويرها مع ما يُعرف بالشباك الموحد، والثاني تعيين إستشاري قادر على تحديث الدراسات المالية والتسويقية والفنية ودراسة القوانين تحضيرا لطرح دفتر الشروط بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سارع الرئيس نجيب ميقاتي الى تأمين تمويل عبر إحدى الجهات المانحة ومن خلال رئاسة الحكومة سيصار من خلاله تأمين الدعم الفني عبر المشروعين لادارة المنطقة الاقتصادية..

يقول رئيس المنطقة الاقتصادية بالتفويض الدكتور حسان ضناوي لـ”سفير الشمال”: هذه الخطوة من شأنها أن تشكل قوة دفع لانطلاق عمل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، حيث والحمدلله وبسعي من الرئيس نجيب ميقاتي تم تأمين تمويل المشروعين المطلوبين بقيمة مليون دولار من إحدى الجهات المانحة، وسيتم دفع هذا المبلغ عبر رئاسة الحكومة قريبا جدا، على أن يتم بعد ذلك التواصل مع الشركات التي لديها الاختصاص بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبتطوير نظم التراخيص، خصوصا أن القطاع الخاص هو من سيتسلم الأرض ويعمل على تطوير البنى التحتية والبنى الفوقية وإدارتها، وعلى إدارة المنطقة الاقتصادية كهيئة رقابية وهيئة ناظمة أن تصدر التراخيص، وهكذا يكون القطاع الخاص قد تسلم كل الأمور المتعلقة بإدارة المنطقة من الناحيتين الفنية والادارية وذلك من ضمن إتفاق شراكة سيساعدنا الاستشاري فيه من خلال إطلاق المناقصة.

ويعرب ضناوي عن تفاؤله بهذا التطور، ويضيف: منذ أكثر من سنة ونحن نسعى لتأمين هذا التمويل أو الدعم الفني، وقد حصلنا عليه أخيرا عبر جهة مانحة بسعي من رئاسة الحكومة وهذا من شأنه أن يضع المنطقة الاقتصادية على السكة الصحيحة، وأستطيع القول أنه في الربع الأخير من العام 2022، تكون المناقصة قد أنجزت، وتم وضع نظام التراخيص والشباك الموحد، وعندها يستطيع القطاع الخاص أن يبدأ بتأجير الشركات الراغبة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية بطرابلس..