التمديد لمجلس النواب سيقابله تمديد لرئيس الجمهورية

أكد وزير الداخلية الأسبق مروان شربل أن الانتخابات النيابية ستحصل لا محالة في مواعيدها الدستورية، وذلك لـ3 أسباب رئيسية وهي: التمديد لمجلس النواب سيقابله حكما ودون أدنى شك التمديد لرئيس الجمهورية، والضغوطات الخارجية الى جانب الضغوطات الشعبية داخليا، وعدم قدرة أي كتلة نيابية أو فريق حزبي على مواجهة عين الشعب وتبني التمديد علنا لمجلس النواب، علما ان 80% من النواب لن يمانعوا سرا وتحت الطاولة تمديد ولاية المجلس.

ولفت شربل في تصريح لـ “الأنباء”، إلى ان الأخطر مما تتقدم، هو ان المجلس النيابي الحالي، لا يستطيع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بسبب مخالفته المادة 41 من الدستور، نتيجة عدم إجراء انتخابات نيابية فرعية، على اثر شغور 11 مقعدا نيابيا سواء باستقالة 8 نواب او بوفاة 3، الأمر الذي تسبب في انتفاء المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس، خلافا للفقرة أ من المادة 24 من الدستور، ما يعني من وجهة نظر شربل، ان المجلس النيابي الحالي وان كان شرعيا، فإنه غير دستوري، ولا يستطيع بالتالي انتخاب رئيس للجمهورية، ما يعني ان الانتخابات النيابية باتت مؤكدة وحتمية.

وردا على سؤال، لفت شربل الى انه في حال تم التمديد قسرا لمجلس النواب، فإن التمديد لرئيس الجمهورية سيصبح أمرا واقعا لا مفر منه، لأن انتخاب رئيس جديد للدولة، بحاجة إلى ثلثي عدد النواب لإنجازه، وهو ما لن يتأمن بامتناع كتلة القوات اللبنانية عن حضور جلسة الانتخاب، وبغياب النواب الـ 11 بسبب الاستقالة والوفاة، الأمر الذي سيحتم إجراء الانتخابات النيابية، وما تأليف الحكومة خلال شهر من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، سوى رسالة واضحة للراغبين بالتمديد لمجلس النواب، وبالتالي لتفادي نزاع دستوري لا نعلم أين وكيف سينتهي، ولبنان بغنى عنه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.

وفي سياق متصل، أكد شربل ان الاغتراب اللبناني يطالب بإنصافه، عبر إعطائه حق الاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي، أي بانتخاب 128 نائبا بدلا من 6 نواب، وهو طلب محق انطلاقا من كون المغتربين لبنانيين دون منة من احد، ومن حقهم بالتالي ان يتساووا بنظرائهم في الداخل.

على صعيد مختلف، وعلى هامش هذا التصريح، أكد شربل انه في حال وافقت محكمة الاستئناف على طلب الوزير السابق نهاد المشنوق، برد القاضي العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، سيكون كل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والسلطة اللبنانية برمتها، أمام صعوبة إيجاد قاض ثالث، يقبل بأن يحمل بين يديه كرة نار متفجرة، علما ان القاصي والداني يدرك ان نتائج التحقيق الجنائي، ستكون مرآة لنتائج التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، ما يعني ان نجاح أي محقق عدلي بتوقيف وزير او نائب على خلفية انفجار المرفأ، سيفتح الأبواب أمام توقيف نواب ووزراء ومديرين ومسؤولين رسميين في ملف التحقيق الجنائي، وذلك على قاعدة من يستطيع هنا يستطيع هناك.

المصدر: “الأنباء” الإلكترونية