بين الوقفات الاحتجاجية لاهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ودعاوى الارتياب المشروع، ورد المحقق العدلي طارق بيطار عن الملف، توقفت التحقيقات بعد كف يد مؤقت للقاضي بيطار بانتظار فصل محكمة الاستئناف في الطلبات.
فماذا عن قانونية ما حدث والى اي سيناريو ستتجه قضية انفجار المرفأ؟
في السياق، يشير مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي الى ان “كف يد المحقق العدلي عبر دعاوى الرد او الارتياب خطأ ومخالف للقانون.
فقد تم تقديم الطلبات امام محكمة التمييز التي لا صلاحية لها بالبت فيها لعدم الاختصاص”.
ويضيف: “من يعين المحقق العدلي ليس محكمة الاستئناف ولا محكمة التمييز بل يتم تعيينه من قبل وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى وبالتالي لا يمكن لأي قاضٍ تنحيته، وحدها الجهة التي عينته لها الحق في تنحيته”.
وحول السيناريو الذي تتجه اليه القضية يقول: “محكمة الاستئناف يجب ان تعطي جوابا وحيدا وهو رد الطلب لعدم الصلاحية. وكل قرار مغاير يكون مخالفة صارخة للقانون. وفي حال قررت محكمة الاستئناف تنحية القاضي بيطار، فعلى الاخير عدم الامتثال للقرار والاستمرار في اداء عمله وان يعتبر القرار كأنه لم يكن”.
اذاً، امام سلطة سياسية تحاول حماية نفسها واهالٍ ينتظرون منذ عام معرفة كيف قتل اولادهم، هل تتخذ محكمة الاستئناف القرار الصائب فتنقذ هيبة القضاء وتحكم بالعدل؟..
Related Posts
