وكأنه لم يكن يكفي البلاد ما تعيشه من ازمات، حتى جاءت جريمة قتل علي شبلي والتداعيات التي نتجت عنها في أحداث خلدة لتزيد الاوضاع تشنجاً.
كل ذلك والسلطة الحاكمة في غيبوية تامة وكأن ما يجري هو في بلاد أخرى لا تعنيهم في الاساس.
سياسياً، وحده الخبر الذي سُرّب عن خلوة عقدت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تمهيداً لاجتماع اليوم الاثنين كسر الجمود الحكومي، وبالرغم من النفي، إلا أن ذلك لم يمنع الأمل عن المواطنين في إمكانية أن تبصر الحكومة النور قريباً؟
في السياق، تشير مصادر مطلعة على الملف الحكومي الى ان الاجواء الايجابية التي يحاول كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اشاعتها ليست كما تبدو عليه.
فالرئيس عون ومن خلفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لا يزالان يتمسكان بمطلب الحصول على حقيبة الداخلية لاهميتها لا سيما ان البلاد على ابواب انتخابات نيابية ورئاسية.
الى ذلك، وفيما يبدي الرئيس ميقاتي مرونة في التداول بتوزيع الحقائب، بات مؤكداً بحسب ما تقول المصادر انه من غير الممكن التنازل عن وزارة الداخلية وذلك إنسجاما مع ما اتفق عليه رؤساء الحكومات السابقون لا سيما حول اهمية تطبيق اتفاق الطائف والالتزام بالدستور.
والجدير ذكره، ان تبايناً في المواقف بين الرئيس عون وباسيل بات جلياً فيما خص وزارة المالية. فالاول ابدى تجاوباً للمداورة في كل الحقائب باستثناء المالية التي ستبقى من حصة الثنائي الشيعي فيما يرفض الصهر هذا الامر.
شد الحبال هذا يحصل، فيما البلاد، والعباد يتخبطون في كم من الازمات اولها فقدان الامن والامان وليس آخرها الموت بسبب فقدان الدواء.
يدرك الرئيس المكلف جيداً انه يمسك كرة النار بيديه وعليه العمل على اطفائها لان “ما حدا بقى يحمل”. فهل يوفق في ذلك فيوقف الانهيار ويبدأ بخطة الانقاذ، ام ان العهد واسياده سيستمرون في سياسة “انا او لا احد” حتى يأخذوا ما تبقى من البلد الى جهنم؟
مواضيع ذات صلة:
