سجال الإستحقاق النيابي وقانونه: جدّي أم لتأجيل الإنتخابات؟… عبد الكافي الصمد

بشكل يشبه ″الخلاف على جلد الدب قبل اصطياده″، بدأت المواقف السياسية المتباينة من الإنتخابات النيابية المقبلة تظهر تباعاً، وتحديداً بما يتعلق بقانون الإنتخابات والتحالفات، فضلاً عن موعد إجراء الإنتخابات النيابية سواء في موعدها المحدد في 8 أيّار المقبل، أم تقديمها أسابيع أو تأخيرها أسابيع أخرى، من غير تجاهل إمكانية تأجيل الإستحقاق الإنتخابي برمته وتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي.

آخر المواقف الخلافية ظهرت بما يتعلق باقتراع المغتربين لانتخاب 6 نوّاب لهم والذي جرى تأجيله من دورة إنتخابات عام 2018 إلى دورة إنتخابات عام 2022، موزعين كما جرت العادة مناصفة بين الطوائف الإسلامية والطوائف المسيحية، إذ أشار وزير الداخلية والبلديات السّابق زياد بارود​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “ضد تحديد 6 مقاعد للمواطنين الموجودين في بلاد الإنتشار في الإنتخابات النيابية المقبلة”، معتبراً أنّها “تدخل في إطار التوزيع الطائفي”، مؤكداً أن “أرقام مشاركة المنتشرين في دورة الإنتخابات النيابية الماضية كانت خجولة”، ومشيراً إلى أنّه “يجب تجنّب ايّ تمديد تقني للمجلس النيابي الحالي، والإنتخابات يجب أن تجري في موعدها”.

وبرّر بارود معارضته لاقتراع المغتربين من أجل انتخاب نوابهم وفق ما حدده قانون الإنتخابات الحالي، بأنّ “الوضع اليوم يختلف عن عام 2018، فعدد المهاجرين أصبح أكبر نتيجة الأزمة، ومن المتوقع أن تكون لهم ردّة فعل”، لافتاً إلى أن “الإصلاحات الإنتخابية ليست مسألة تقنية، إنّما هي بحسب الخيارات السياسية”.

وإذا كان يُفهم من كلام بارود دعوته إلى زيادة عدد النواب المخصصة للمغتربين، فضلاً عن دعوات أخرى لإجراء تعديل على قانون الإنتخابات بحيث يتم رفع الصوت التفضيلي من صوت واحد إلى صوتين، أو أن يصبح “بيضة بصفارين” حسب تعبير النائب السابق فارس سعيد، فإنّه يخشى أن تؤدي هذه الخلافات والتباينات حول قانون الإنتخابات إلى أحد أمرين: الأول بقاء القانون الحالي كما هو خشية أن يؤدي فتح باب التعديلات عليه إلى نقاشات يعرف اللبنانيون أين تبدأ ولكنهم لن يعرفون أين تنتهي ولا ما هي التعديلات المطلوبة عليه في ضوء الكباش السياسي بين القوى السياسية؛ والثاني تأجيل الإنتخابات إلى موعد آخر، يحدد لاحقاً،  إفساحاً في المجال أمام إجراء تعديلات على القانون.

بانتظار ذلك، بدأت المزايدات السياسية والحملات الإنتخابية باكراً، قبل معرفة البرّ الذي سوف ترسو عليه الإنتخابات النيابية المقبلة وقانونها، إذ رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يوم أمس، بأن “حق المنتشرين دستوري وقانوني بالتصويت وبالتمثيل. يعني حقّهم يصوتوا ويترشحوا بالخارج وينتخبوا 6 نواب يمثلونهم في البرلمان”.

ولفت باسيل إلى أنه “قاتلنا سنين حتى أنصفناهم بالجنسية وبالإنتخاب، مش حتّى ينتزعوا منهم بغفلة. إنتبهوا، ما في مواطن مقيم درجة أولى ومواطن منتشر درجة ثانية، وما في جناح منتصر وجناح منكسر”.

تطوّر المشهد السّياسي والإنتخابي على هذا النحو طرح تساؤلات، أبرزها: هل أنّ المواقف السّياسية والحملات الإنتخابية التي بدأت قبل أوانها هي لشدّ العصب بعدما شعرت أغلب القوى السّياسية تقريباً أنها في مأزق نتيجة الأزمة الإقتصادية والمالية الخانقة التي بدأت قبل نحو سنتين، أم أن هذه المواقف هي قنابل دخانية لإخفاء ما يدبر في الخفاء، وهو إمرار قرار تأجيل الإنتخابات بحدّ أدنى من الضجيج؟..


Related Posts


 

Post Author: SafirAlChamal