من المتعارف عليه في العلاقات الديبلوماسية بين الدول (التي يتغطى بها رجال التجسس في الكثير من المفاصل) يعمد السفراء لتقديم أوراق إعتمادهم في منصبهم إلى رئيس الدولة المنتدبين لديها، من أجل خدمة مصالح بلدانهم ورعايتها. أما في لبنان، وبعد المستجدات المقلقة التي تشهدها البلاد على أكثر من صعيد، فإن هناك مجموعة من الفاسدين والمحتكرين الذين يصح أن تُطلق عليهم تسمية ″أعداء الداخل″ الذين لا همّ لهم سوى “تقديم اوراق إعتمادهم” لخارج ما، بهدف إشباع رغباتهم في جلب الذّل لإبناء جلدتهم مقابل حفنة من فضة ″يوضاس″ التي تترجم اليوم بالعملة الخضراء التي هي الدولار الأميركي!
ماذا يمكن أن يسمي المواطن الذي “ينكوي” كل لحظة بنار الأسعار والإحتكارات، أولئك الذين نهبوه بالأمس ويهيئون الظروف لذبحه علناً وجهاراً، خدمة لأجندة خارجية لا تعني لها المصلحة اللبنانية شيئاً؟..
فما هي التسمية اللائقة بمن يحتكر مادة المازوت، او المتاجرة بأسعارها، في حين أنها العصب الأساسي للعديد من مقومات الحياة اليومية إبتداء من المستشفيات وصولاً إلى إنتاج الخضار ومروراً بالكهرباء والمياه التي هي ابسط مقومات الحياة اليومية ناهيك عن لقمة الخبز؟
وما هي التسمية المناسبة لمن يحتكر الأدوية المزمنة وأدوية السرطان وسواها بهدف تكديس الأموال في خزائنه التي يتنعم بها مع عائلته على شواطئ العالم؟
وما هي التسمية العابرة للقارات التي تليق بإدارة مصرف لبنان وبإدارات المصارف التي إنتهكت خصوصية أموال المودعين وجنى أعمارهم تحت هذا المبرر او ذاك خدمة لإجندات تسعى لتركيع اللبنانيين وإفقارهم وتجويعهم؟
قد يبرر البعض أن ما يجري يندرج في إطار التجارة والمنافسة التي قد تكون مبررة في أجواء عادية، ولكن سها عن بال أولئك أن لبنان الذي نَعِمَ لسنوات بعيش رغيد يرى أبناءه يُذلون يومياً عند كل منعطف معيشي، إلاّ إذا كانوا يسخرّون ما يقومون به لتقديم اوراق إعتماد لهذا المشروع الخارجي أو ذاك، لأنه يَدُرّ عليهم بعض المكاسب الرخيصة، فإنهم يتجاهلون أن من يستخدمهم اليوم سيرميهم في قمامة السياسة عندما تنتهي خدماتهم. وإذا كنتم لا تصدقون فأسألوا أولئك السياسيين الذين راهنوا على خارجٍ يدعمهم فإذ بهم يجدون أنفسهم عُراة وسط العواصف. فلعل هناك من يتعظ، لأن عواقب الإنهيار ستطالهم قبل سواهم، ولن يتنعموا بما جنوه بالحرام!
مواضيع ذات صلة:
