إطلاق أول مؤشر محلي لقياس الفساد في لبنان

أطلقت منظمة خبراء فرنسا، بالتعاون مع شركائها المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية (DRI)، مبادرة غربال، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد (LTA)، وجمعية “نحن”، “مؤشر اخطار الفساد” أول مؤشر محلي في لبنان، الذي تضمن إطلاق التقرير الأول الذي يتناول المؤسسات العامة في لبنان لعام 2020، ضمن إطار مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية (Act).
وأوضحت المنظمة ان “هذا التعاون بدأ بهدف ايجاد مؤشر واقعي وتمثيلي لقياس الفساد في لبنان، نظرا الى قلة الإجراءات المتعلقة بقياس الفساد ونقص الشفافية، ولأننا نعتقد أن القدرة الحالية على مراقبة آثارها وتغييراتها وجذورها ضعيفة. خلال عملنا كنا قد لاحظنا وجود فجوة في توفّر البيانات في المنطقة مما يحد القدرة على تتبع منطلقات وآثار الفساد، عدا عن الحد من القدرة على التحكم في حدوثه. لذا عملنا على تطوير أداة تقويم أشكال القصور والفساد الحالي على الصعيدين المؤسسي والعملي من خلال جمع البيانات الكمية والنوعية التي تنقل صورة حقيقية عن الوضع في لبنان”.
وجرى الإطلاق في “بيت بيروت” في السوديكو، في حضور ناشطين وممثلين لهيئات المجتمع المدني، وممثلين لبعض المؤسسات الدولية. وقد بدأ الإطلاق بكلمة للاتحاد الأوروبي ممثلا بمديرة المشاريع في الاتحاد الأوروبي بيندي داغر، التي أكدت “أهمية وجود مشاركة كافية من المجتمع المدني في العمل التشريعي على أجندة مكافحة الفساد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من أجل الاسراع في الإصلاحات في لبنان”.
ورحبت منسقة مشروع “Act” في لبنان ليلي فورماليوني بالحضور، مشددة على “أهمية هذا المشروع والفرصة التي تكمن وراء تطويره والعمل به لدى المؤسسات والمنظمات التي تعمل على مكافحة الفساد في لبنان وخصوصا أنه يضع حجر الأساس والمؤشرات التي يمكن اعتمادها”، ودعت المهتمين الى “الانضمام الى المشروع كشركاء لتطوير هذه الأداة وتوسيعها”.
ثم شرح ممثلون لجميع الجمعيات الشريكة “المنهجية التي اعتمدت في البحث”، بحيث فسر كل منهم “البعد الذي عمل عليه والنتائج التي توصل إليها”.
وتم اختيار 4 أبعاد رئيسية للعمل، اعتبرت “من الأولويات في السياق اللبناني: تضارب المصالح -الشراء العام -الحق في الوصول إلى المعلومات -الرشوة، بحيث عملت كل منظمة على واحد من هذه الأبعاد”.
ولفت المنظمون الى انه “نظرا الى كون هذا الإصدار هو الأول لمؤشر أخطار الفساد، وبهدف تحسين المحتوى المقدم دائما من حيث الجودة والحجم، سيكون هذا المؤشر بمثابة معيارا للتقويمات المستقبلية، وسيشكل خط أساس لتطوير السياسات بناء على تقويم الإطار القانوني، وتحديد سوء السلوك بناء على تقويم الإطار العملي”.
وفي النهاية، دعا القائمون على المؤشر جميع المنظمات المستقلة إلى “إثرائه وجعله أكثر شمولا وشرعية وفاعلية، عبر إضافة مواردها ومعالجة المزيد من الأبعاد أو الإدارات العامة أو الخاصة”.
وجهت دعوة الى المنظمات في البلدان ذات السياق المماثل إلى “البدء بجمع بيانات كمية ونوعية كثيفة من أجل تخصيص مواردها بشكل أفضل في مكافحتها للفساد”.
وأخيرا، دعي جميع من يحارب الفساد في لبنان إلى “استخدام المعلومات المتوافرة لاكتسابها وهي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم، سواء في صوغ السياسات أم مراقبة التنفيذ أم تخصيص الموارد المناسبة للمشاريع المناسبة وغيرها من الأنشطة الجارية حاليا”.
ومول هذا المؤشر مشروع مكافحة الفساد والشفافية (Act)، وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه اكسيرتيز فرانس (Expertise France).
ومشروع Act، بحسب القيمين عليه، “مكرس للمساعدة في استعادة الثقة بين المواطنين اللبنانيين وإداراتهم العامة عبر العمل على مقاربة الفساد والشفافية وتحسين الحكم الرشيد في لبنان”.


مواضيع ذات صلة

Post Author: SafirAlChamal