الحق مع المسؤولين.. فأين حقوق المواطنين؟… مرسال الترس

تبدي مختلف الأوساط الإقليمية والدولية إستغرابها لما آلت إليه الأوضاع في لبنان من تدهور على مختلف الصعد، وتلتقي جميعها (على الأقل في الظاهر) في تحميل المسؤولين عبء ما إقترفت أيديهم وممارساتهم، في حين تنبري المنظومة الحاكمة في الدفاع عن نفسها بكل التصريحات والمواقف المتاحة مقتنعة بأنها براء مما حصل فيما يتحمل منافسوها كامل التهمة!

فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الماروني يتشبث بحقوقه التي أبقاها له دستور الطائف لجهة مشاركته في تشكيل الحكومات بالتوافق مع الرئيس المكلف السنيّ. ويرى أن له كامل الحرية في إدارة البلاد عبر مجلس الدفاع الأعلى، طالما أن الحكومة تصرّف الأعمال.

رئيس مجلس النواب نبيه بري الشيعي يؤكد على حق مجلس النواب في لعب دوره كاملاً في محاسبة الحكومات التي يرأسها في الأحوال العادية سنّي، (بالرغم من انه يعتمد الاستنسابية في المحاسبة)، لأن دور الطائفة الشيعية مكمل وليس أساسياً في السلطة التنفيذية.

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب السنّي “عتبان على الدهر” لأنه أوصله إلى السراي الحكومي ولم يمهد له الطريق في إزالة العراقيل التي أعترضته. مع أنه يعلم علم اليقين أن مجموعة من أركان السلطة قد عملت على تفشيله ولم يواجهها بإتخاذ قرارات حاسمة.

رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري السنيّ الذي قدّم اعتذاره عن تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع الماضي بعدما تشبث بحقوقه الكاملة في التأليف لمدة تسعة أشهر، لم يجد نصاً يلائم معايدته للبنانيين بعيد الأضحى المبارك سوى بقوله:” كان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته”. وبذلك يحذو حذو رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الماروني عندما كان يبرّر فشله وتياره لسنوات عديدة في تأمين كامل للتيار الكهربائي بالقول:”ما خلّونا”.

قد يتمتع كل من هؤلاء المسؤولين وسواهم بجانب من الحقيقة في ما يقوله. ولكن ما ذنب المواطن اللبناني الذي يتحمّل أعباء كل هذه الزلازل التي طالت فوالق حياته المعيشية والصحية والتربوية والمالية، أن يعير أي إهتمام لتلك المواقف الاّ في حدود إرتباطاته الطائفية والمذهبية التي تتقلّص يوماً بعد آخر، بعكس القفزات المريعة لاسعار الدولار الاميركي في الفناء الخلفي المعتم لـ “بورصة بيروت”؟


مواضيع ذات صلة


 

Post Author: SafirAlChamal