تشكيل الحكومة ″فرصة″ للإنقاذ والتأخير ″ضربة″ لها… عبد الكافي الصمد

ما كاد رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ينهي إستشاراته النيابية في مجلس النواب يوم السبت الماضي، بعد تكليفه تأليف الحكومة بأغلبية 69 صوتاً نالها في الإستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا يوم الخميس الفائت، حتى بدأت بعض أجواء التفاؤل تشيع في البلاد، وتتحدث عن أن عملية تأليف الحكومة العتيدة لن تطول كثيراً.

لم يُعرف إن كانت أجواء التفاؤل هذه حقيقية أم مجرد أمنيات وتكهنات، وأنها تخفي وراءها مخاوف من احتمال تعرّض عملية التأليف لعقبات وعراقيل كثيرة، قد يجعل تشكيل الحكومة العتيدة متعذراً، أو يطول أمده مع ما يحمله من مخاطر، ما قد يدفع دياب في نهاية المطاف للإعتذار، وعودة الأمور إلى نقطة الصفر.

لكن تبيّن أن أسباب بثّ هذه الأجواء التفاؤلية يعود لأسباب عدّة، أبرزها:

أولاً: لا يصبّ الوقت في مصلحة الرئيس المكلف والحكومة المنتظرة والداعمين لها، لأن الأوضاع الإقتصادية السيئة، والوضع المالي الصعب، والتحذيرات من إنهيارات واسعة في مختلف القطاعات، كلها عوامل تدفع إلى الإسراع في تأليف الحكومة، وأن أي يوم تأخير سيكون مكلفاً سياسياً وإقتصادياً ومالياً.

ولعل الرئيس المكلف تنبّه إلى هذه النقطة، عندما أشار بعد إستشارات التأليف إلى أنه “سنعمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن”.

ثانياً: يدرك الرئيس المكلف ومن يدعمه أن الشارع يغلي، وأن الهبّة الباردة نسبياً التي تعرّض لها وجعلت وتيرته تخفّ نسبياً، لن يدوم مفعولها طويلاً، لأن الجمر ما يزال تحت الرماد والوضع المعيشي للمواطنين يزداد سوءاً، وأنه بهدف قطع الطريق على الخصوم والمشكّكين بالداخل، ينبغي الإسراع بتشكيل الحكومة وإحداث صدمة إيجابية، خصوصاً إذا كانت هذه الحكومة غير موسعة (تضمّ بين 18 ـ 20 وزيراً كما ألمح الرئيس المكلف) وتضم إختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، عندها قد لا يكون مشكلة تطعيمها بوزراء سياسيين.

ثالثاً: لمس الرئيس المكلف، بلا شكّ، تلميحات إيجابية من خصومه السياسيين، وتحديداً من النواب والكتل البرلمانية التي لم تسمّه في الإستشارات، وظهر ذلك في تصريحاتهم ومواقفهم التي أشارت إلى أن شكل الحكومة والأهداف التي عليها تحقيقها، هي التي على الرئيس دياب العمل عليها لإخراج البلد من أزماته، ما يعني أن هؤلاء الخصوم إذا لم يتعاونوا، أو رفضوا المشاركة في الحكومة المقبلة، فعلى الأقل لن يعارضوا أي خطة إصلاحية للإنقاذ، بعدما بات هذا الأمر مطلب الجميع.

رابعاً: لا يغيب عن بال الرئيس المكلف والفريق السياسي الداعم له ضرورة إغتنام اللحظة السياسية الحالية، التي تتسم بإيجابية سياسية ولو نسبية، في ضوء الحديث عن تسوية معينة برعاية إقليمية ودولية تهدف إلى إيقاف الإنهيار في لبنان، ومحاولة مساعدته وإخراجه من أزماته، أو على الأقل تجميد النزف الحاصل، ولو مؤقتاً.

خامساً: تلوح في الأفق فرص حقيقية لتخفيف أعباء الأزمات عن كاهل البلد والمواطنين، أبرزها بما يتعلق بالنازحين السوريين والعلاقات الإقتصادية بين لبنان وسورية، وإذا كانت الحكومة السابقة، رئيساً مع قسم كبير من الوزراء، قد رفضوا التواصل مع الحكومة السورية وإعادة تفعيل الإتفاقيات بين البلدين، لأسباب سياسية أو بسبب ضغوطات خارجية أو غيرها، فإن الفرصة سانحة اليوم أمام الحكومة المقبلة، بعد تشكيلها، في التواصل مع الحكومة السورية بلا حرج، من أجل الحصول على مساعدتها في إيجاد حل لأزمة النازحين السوريين في لبنان، وتفعيل إتفاقيات إقتصادية من شأنها ان تخفف الخناق عن لبنان.