هل هناك محاولات لـ ″السطو″ على رئاسة الحكومة؟… غسان ريفي

ما تزال التسوية التي جاءت بالدكتور حسان دياب رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة مبهمة وغير مفهومة لدى كثير من المتابعين، وسط تساؤلات عدة أبرزها: هل كانت التسوية بفعل إتفاق أميركي ـ إيراني؟، أم أنها نتاج تفاهم محلي على الاطاحة بالرئيس سعد الحريري بعدما سقطت التسوية الرئاسية؟، أم أن هناك محاولات جدية لـ”السطو” على رئاسة الحكومة وصلاحياتها وضرب إتفاق الطائف وتعديل الدستور من خلال الاتيان برئيس للحكومة ″مقطوع من شجرة″ طائفيا وسياسيا وشعبيا غير قادر على المواجهة، يمكن من خلاله تحقيق أحلام تاريخية لطالما راودت تيارات سياسية؟.

يبدو واضحا أن وجهات النظر ما تزال غير متطابقة حيال عملية تأليف الحكومة، فالرئيس دياب يغرد في سرب الاختصاصيين المستقلين، بينما يغرد من قاموا بتسميته في سرب شخصيات سياسية يتطلعون الى فرضها في الحكومة العتيدة، لذلك فقد رفضوا بحسب المعلومات أكثر من مسودة أسماء قدمها الرئيس المكلف الذي بدأ يشعر بأن الخناق يشتد عليه من خلال مقاطعة تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي لحكومته، ومطالب التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وتيار المردة وحلفائهم، علما أن ما تم تسريبه من تشكيلات حكومية أثار غضب الحراك المدني الذي قد ينفجر مجددا في الشارع إحتجاجا على حكومة لا تمثل تطلعاته.

في غضون ذلك، ما يزال كلام رئيس الجمهورية ميشال عون في بكركي في يوم الميلاد يتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية، خصوصا أنه جاء ممن أقسم اليمين على حماية الدستور اللبناني والحفاظ عليه، ما أعطى إنطباعا أن تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة كان مجرد واجهة لعملية تأليف تتشارك فيها التيارات التي قامت بتسميته، لذلك فقد أعطى الرئيس عون صهره جبران باسيل الحق في أن يشكل الحكومة كونه رئيس أكبر تكتل نيابي، الأمر الذي يضع صلاحيات وحضور وهيبة رئيس الحكومة في مهب الريح، ويضرب الدستور اللبناني بعرض الحائط ويهدد إتفاق الطائف.

لطالما تذكر بعض اللبنانيين مقولة عدد من نواب التيار الوطني الحر خلال فترة الانتخابات بأننا “إستطعنا أن نعدل الدستور بالممارسة ما لم نستطع تعديله بالنصوص”، فهل يسعى التيار الوطني الحر الى مزيد من التعديل عبر “السطو” على رئاسة الحكومة ومصادرة صلاحيات رئيسها بالكامل، علما أن عملية التأليف بحسب الدستور، هي حصرا من صلاحيات ومهام رئيس الحكومة، ولا يحق لأي كان التدخل فيها، فرئيس الجمهورية يوافق على التشكيلة ويوقع مراسيم الحكومة أو لا يوافق ويطرح بعض التعديلات، ورئيس أكبر تكتل نيابي أو أصغر كتلة نيابية تنحصر مهامه في تسمية الرئيس المكلف وفي منحه الثقة أو حجبها عنه في مجلس النواب من دون أن يكون له أي حق بالتدخل في عملية التأليف.

يؤكد مطلعون “أن لبنان يقوم على توازن دقيق جدا بين السلطات، وأن ضعف أي منها مقابل السلطات الأخرى من شأنه أن يعرض الاستقرار السياسي والأمني للاهتزاز”، لافتين الانتباه الى أن “ما شهده لبنان منذ يوم الاستشارات النيابية الملزمة من عدم ميثاقية في التكليف ومن غضب شعبي لشريحة طائفية معينة، ومن ثم إستهداف صلاحيات رئيس الحكومة المكلف الى حدود مصادرتها، من شأنه أن يكون له عواقب وخيمة، خصوصا أن الشارع اللبناني قد يكون في الأيام المقبلة أمام حراكين، الأول شعبي ضد الحكومة الجديدة، والثاني طائفي ضد إضعاف رئاسة الحكومة التي سيُسأل عنها حسان دياب!..