الاصلاح يستوجب إطاحة رؤوس مسؤولة!… مرسال الترس

عشرة أيام مضت على إنطلاق الاحتجاجات الشعبية في كل المحافظات اللبنانية، من دون بروز أي مؤشر يوحي بأن هذا الحراك سيؤدي الى “الاصلاح والتغيير” المطلوبين من مختلف فئات الشعب اللبناني، نظراً للضائقة المعيشية والاجتماعية التي تشد الخناق على الرقاب منذ سنوات، فيما تواصل المنظومة الحاكمة منذ ثلاثة عقود فرض الضرائب وحجب التقديمات التي يمكن أن تخفف بعض الاعباء عن الكواهل.

لا شك أن كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اليوم الثامن على الحراك قد تضمنت العديد من المفاصل التي تؤدي الى بداية التغيير ولكن الشارع كان يتوقع خطوات تنفيذية تُقنعه بأن ما يرنو اليه قد بدأ فعلاً وعملياً وليس عبر الخطابات والتصريحات والوعود التي لا تطعم خبزاً والتي ملّ المواطنون من سماعها من مسؤولين واكبتهم الاتهامات بالفساد والرشاوى.

صحيح ان الرئيس عون لا يملك زمام السلطة التنفيذية بعد إتفاق الطائف ولكن كان من المستحسن برأي المراقبين والمتابعين أن تتم المباشرة بخطوات عملية على الأقل عبر عقد جلسات يومية لمجلس الوزراء الذي هو بات مجتمعاً مصدر السلطة التنفيذية، لأن الحالة التي تعيشها البلاد فريدة في تداعياتها وتتطلب خطوات غير اعتيادية في ظروف خارجة عن المألوف في وطن تحكمت فيه الثورات المسلحة والحروب والصراعات منذ نال استقلاله قبل خمسة وسبعين عاماً، ولم يشهد مثل هذا الحراك الوطني الاّ عشية حصوله على الاستقلال من المستعمر الفرنسي.

صرخة الناس مما لمسته من أبواب الهدر والفساد لا يمكن معالجتها بطلب المزيد من الوقت والمماطلة في إتخاذ القرارات وكلكم تدركون حجم الامراض المعشعشة في كافة مفاصل الدولة.

ووجع الناس لا يعالج بالمراهم والمسكنات بل يتطلب جراحات عاجلة تستأصل بعض مكونات الداء إذا لم يكن كله ومن جذوره.

لذلك فجميع المواطنين يناشدون أصحاب السلطة والقرار بتخطي الاوراق الاصلاحية والدرس والتشاور لاستنباط حلول باتت وراء الجميع بل للمسارعة الى إتخاذ الخطوات التنفيذية باطاحة بعض رؤوس الشر داخل المنظومة الحاكمة والتي شكلت استفزازاً لهؤلاء المواطنين المنتفضين، حتى لا تطير رؤوس كثيرة وربما يطير الوطن بمفهومه القائم.