رحّب الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية (AFIC) بشخص رئيسها الدكتور راتب جنيد بقرار الحكومة الأسترالية فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، واللذين ساهم خطابهما المتطرف وسلوكهما العدائي في تأجيج بعضٍ من أشدّ أشكال العنف والتجريد من الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن هذا القرار يُمثّل اعترافًا طال انتظاره بالفظائع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، إلا أنه لا يزال بطيئًا إلى حدّ الخطر، وغير كافٍ على نحوٍ جسيم، في مواجهة ما يُعترف به على نطاق واسع من قِبل خبراء دوليين على أنه إبادة جماعية مستمرة.
“الإيماءات الرمزية لم تعد كافية”، كما صرّح الدكتور راتب جنيد، رئيس الاتحاد.
“نُرحّب بهذه الخطوة، لكن أين كانت هذه العقوبات حينما قُصفت المستشفيات، وحينما مُنعت المساعدات، وحينما أُبيدت عائلات بأكملها؟ وماذا عن أولئك الذين خططوا ونفّذوا هذه المجازر؟”
لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، لم تتخذ أستراليا حتى الآن أي خطوات ملموسة لدعم هذه المذكرات أو تنفيذها.
ويُثير الاتحاد أيضًا تساؤلات بشأن المواطنين والمقيمين الأستراليين الذين انضموا إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي) وقد يكونون مشاركين في ارتكاب جرائم حرب، فضلًا عن الأفراد والجهات في أستراليا الذين يقدمون دعمًا ماديًّا للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. ويجب كذلك فتح تحقيقات بشأن هؤلاء ومحاسبتهم بموجب القانون الأسترالي.
إن فرض الحكومة لعقوبات على وزيرين إسرائيليين يُظهر أن أستراليا قادرة على اتخاذ إجراءات حينما تختار ذلك، إلا أن بقاء هذه الأدوات معطّلة على مدى 18 شهرًا في ظل إبادة جماعية جارية هو أمرٌ غير مقبول، ويجب أن يتغير ذلك الآن.
يدعو الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية الحكومة الأسترالية إلى:
• دعم وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.
• التحقيق ومقاضاة أي مواطن أسترالي متورط في جرائم حرب في غزة أو في دعم الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
• التعليق الفوري لجميع أشكال التعاون العسكري والاستخباراتي والدفاعي مع إسرائيل.
• حظر استيراد المنتجات الصادرة عن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
• طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين المتورطين في التضليل الإعلامي أو في الدفاع عن جرائم الحرب.
• الاعتراف بدولة فلسطين وفقًا للقانون الدولي والإجماع العالمي المتنامي.
لا يمكن لأستراليا أن تدّعي الوقوف إلى جانب حقوق الإنسان، في الوقت الذي ترفض فيه اتخاذ إجراءات ضد من ينتهك هذه الحقوق بشكل سافر. وإن استمرت أستراليا في التقاعس عن استخدام ما لديها من أدوات، فهي لا تُعدّ محايدة، بل متواطئة.
الدكتور راتب جنيد
رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية (AFIC)
الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية يرحّب بالعقوبات المستهدفة ويدعو إلى إجراءات أكثر صرامة ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة
يرحّب الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية (AFIC) بقرار الحكومة الأسترالية فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، واللذين ساهم خطابهما المتطرف وسلوكهما العدائي في تأجيج بعضٍ من أشدّ أشكال العنف والتجريد من الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن هذا القرار يُمثّل اعترافًا طال انتظاره بالفظائع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، إلا أنه لا يزال بطيئًا إلى حدّ الخطر، وغير كافٍ على نحوٍ جسيم، في مواجهة ما يُعترف به على نطاق واسع من قِبل خبراء دوليين على أنه إبادة جماعية مستمرة.
“الإيماءات الرمزية لم تعد كافية”، كما صرّح الدكتور راتب جنيد، رئيس الاتحاد.
“نُرحّب بهذه الخطوة، لكن أين كانت هذه العقوبات حينما قُصفت المستشفيات، وحينما مُنعت المساعدات، وحينما أُبيدت عائلات بأكملها؟ وماذا عن أولئك الذين خططوا ونفّذوا هذه المجازر؟”
لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، لم تتخذ أستراليا حتى الآن أي خطوات ملموسة لدعم هذه المذكرات أو تنفيذها.
ويُثير الاتحاد أيضًا تساؤلات بشأن المواطنين والمقيمين الأستراليين الذين انضموا إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي) وقد يكونون مشاركين في ارتكاب جرائم حرب، فضلًا عن الأفراد والجهات في أستراليا الذين يقدمون دعمًا ماديًّا للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. ويجب كذلك فتح تحقيقات بشأن هؤلاء ومحاسبتهم بموجب القانون الأسترالي.
إن فرض الحكومة لعقوبات على وزيرين إسرائيليين يُظهر أن أستراليا قادرة على اتخاذ إجراءات حينما تختار ذلك، إلا أن بقاء هذه الأدوات معطّلة على مدى 18 شهرًا في ظل إبادة جماعية جارية هو أمرٌ غير مقبول، ويجب أن يتغير ذلك الآن.
يدعو الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية الحكومة الأسترالية إلى:
• دعم وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.
• التحقيق ومقاضاة أي مواطن أسترالي متورط في جرائم حرب في غزة أو في دعم الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
• التعليق الفوري لجميع أشكال التعاون العسكري والاستخباراتي والدفاعي مع إسرائيل.
• حظر استيراد المنتجات الصادرة عن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
• طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين المتورطين في التضليل الإعلامي أو في الدفاع عن جرائم الحرب.
• الاعتراف بدولة فلسطين وفقًا للقانون الدولي والإجماع العالمي المتنامي.
لا يمكن لأستراليا أن تدّعي الوقوف إلى جانب حقوق الإنسان، في الوقت الذي ترفض فيه اتخاذ إجراءات ضد من ينتهك هذه الحقوق بشكل سافر. وإن استمرت أستراليا في التقاعس عن استخدام ما لديها من أدوات، فهي لا تُعدّ محايدة، بل متواطئة.
AFIC Welcomes Targeted Sanctions but Calls for Stronger Action Against Israel’s Genocide in Gaza
The Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) welcomes the Australian Government’s decision to impose sanctions on Israeli ministers Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich, whose extremist rhetoric and conduct have fuelled some of the most violent and dehumanising actions in Gaza and the West Bank.
While this is a long-overdue recognition of the barbarity that the Palestinian people have been subjected to, it remains too slow and dangerously insufficient in the face of what is now widely recognised by international experts as an ongoing genocide.
“Symbolic gestures are no longer enough,” said Dr Rateb Jneid, President of AFIC.
“We welcome this step but where were these sanctions when hospitals were bombed, when aid was blocked, when entire families were wiped out? And what about the others who orchestrated this carnage?”
The International Criminal Court (ICC) has issued arrest warrants for Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defence Minister Yoav Gallant for war crimes and crimes against humanity. Yet to date, Australia has taken no tangible steps to support or enforce those warrants.
AFIC also raises the question of Australian citizens and residents who have joined the Israeli Defence Forces (IDF) and may be participating in war crimes, as well as individuals and entities in Australia who provide material support to illegal settlements in the occupied West Bank. These too must be investigated and held to account under Australian law.
The Government’s sanctions against two ministers demonstrate that Australia is capable of taking action when it chooses to. The fact that these tools have remained unused for 18 months as a genocide has unfolded is unacceptable. That must now change.
AFIC Calls on the Australian Government to:
• Support and enforce the ICC arrest warrants for Netanyahu and Gallant.
• Investigate and prosecute any Australian citizens involved in war crimes in Gaza or supporting illegal settlement activity.
• Immediately suspend all military, intelligence and defence cooperation with Israel.
• Ban the import of products from illegal Israeli settlements.
• Expel Israeli diplomats involved in disinformation or in the defence of war crimes.
• Recognise the State of Palestine in line with international law and growing global consensus.
Australia cannot claim to stand for human rights while refusing to act against those who violate them so brazenly. If Australia continues to do less than it can, it is not neutral, it is complicit.
