يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء جلسة يبحث فيها 21 بنداً أضيفت إليها ثلاثة بنود بينها مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
هذا البند أثار حفيظة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين الذي أبدى تحفظه عليه لأنه يتعارض مع أحكام الدستور، واعتبره “إبادة جماعية”.
وقال شرف الدين في تعليق على الجلسة عبر مجموعة “معاً للإنقاذ ” (غروب واتساب الوزراء): ” دولة الرئيس، الوزراء الكرام… بموضوع مشروع “قانون معالجة أوضاع المصارف” الذي سيعرض في مجلس الوزراء ، فاني اسجل تحفظي واعتراضي على المشروع لانه يتعارض كلياََ مع الدستور ومواده الواضحة في حماية الملكيات الخاصة وإنزالها في مرتبة الحقوق الدستورية”.
وأكد أن “هذا القانون يتعارض مع الدستور ولا يمكن تمريره وتطبيقه”، معتبراً أن “التعمد والتقصد والإصرار في مخالفة الدستور وبالأخص في مواده الحاضنة والحامية لحقوق المواطنين في أموالهم وأعراضهم هي جريمة بحق المواطنن وبحق الوطن، توازي في خطورتها وأبعادها، قانونا وفقهاََ، جريمة الابادة الجماعية “.
وختم: “ستكون لنا دراسة قانونية مفصلة في هذا الموضوع”.
وكان شرف الدين رعى مؤتمراً صحافياً لـ”لقاء جمعيات المودعين”، للإضاءة على المطالب السريعة والملحّة للمودعين. وخلص اللقاء إلى عرض عناوين الحلول الجذرية والمطالب العاجلة للمودعين، فيما طالب شرف الدين بتسييل 5 مليارات دولار من احتياط الذهب الموجود “لتيسير أمور فقراء المودعين”، وتأمين رساميل متواضعة لصغار المودعين، بغية النهوض وتحريك العجلة الاقتصادية”.
وتلخصت المطالب بالآتي:
– عدم التفريق بين مودعي الدولار الأميركي ومودعي الليرة اللبنانية، بحيث تطبّق المعايير عينها عليهم فى كل تعميم أو قرار عن أي جهة يصدر، وتعويض مودعي الليرة عن خسائرهم من جراء احتجاز ودائعهم وتذويبها.
– إعادة فتح الحسابات المصرفية المغلقة تعسفاً واسترداد الشيكات المصرفية ومنع المصارف من إقفال أي حساب مهما كانت الذرائع حتى وإن كان هناك نزاع قضائي بين المودع والمصرف.
– توحيد سعر الصرف، بحيث يكون سعر الدولار المصرفي مــوازياً تماماً لسعره في السوق، إضافة إلى توحيد الحسابات دون تفرقة بين قديم وجديد.
– إلغاء التعميم 165 وتعديل تعاميم السحوبات وتوحيدها ليستفيد منها المودعون كافة وإلغاء مفاعيل التواقيع التي تُنتزع من المودعين بالإكراه، والتي تهدف إلى تبرئة المصارف من المسؤولية القانونية عن احتجاز الودائع باعتبارها باطلة وغير قانونية ولا شرعية.
Related Posts
