ماذا يحمل هوكشتاين معه الى بيروت؟!... ديانا غسطين

بتوقيت انتخابي رئاسي لبناني، وبرلماني في كيان العدو، يصل الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين الى بيروت نهاية الأسبوع الحالي في إطار استمرار مساعيه لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بأسرع وقت ممكن، فماذا في تفاصيل هذه الزيارة؟

تشير معلومات “سفير الشمال” الى ان زيارة هوكشتاين هذه لن تحمل في طياتها أي جديد بل تبقى في اطار المماطلة وتضييع الوقت. فالدولة اللبنانية تعتبر الخط 23 + حقل قانا حق لها ولن تتنازل عنه وهو الاقتراح الذي يفترض ان يحمل الوسيط الأميركي رداً من الجانب الإسرائيلي عليه، بينما يحاول العدو ان يفرض امراً واقعاً باعتباره خطاً تفاوضياً.

الى ذلك، ترجح المصادر ان يعلن هوكشتاين رفض العدو للخط 23 + قانا عازياً الامر للأسباب التالية:

أولا: عدم رغبة يائير لابيد الدخول في صراع مع المعارضة وهو على أبواب انتخابات برلمانية في الأول من تشرين الثاني المقبل.

ثانيا: حتى لو أراد المفاوض الإسرائيلي او وزيرة الطاقة او الحكومة الإسرائيلية الحالية القبول بطرح الخط 23 + قانا، فإن القضاء الاسرائيلي سيقف عقبة بوجههم متسلحاً بأن الخط اللبناني الرسمي المسجل في الأمم المتحدة هو الخط 23.

من جهة ثانية، هناك سيناريو من المحتمل ان يحمله الوسيط الأميركي معه، وهو إعطاء العدو الإسرائيلي جزء من البلوك رقم 8 او ما بات متعارف عليه باسم حقل “قانا الغربي” مقابل حصول لبنان على مطلبه وذلك في محاولة منه لتسجيل انتصار لصالح العدو يخلّصه من مأزقه الداخلي. الا ان هوكشتاين نفسه يدرك ان هذا الامر لا يمكن ان يقبل به الطرف اللبناني لا سيما وانه اذا ما حصل قد يؤدي الى تطبيع مع العدو وهو الامر المرفوض بشكل قاطع على الساحة اللبنانية. كما ان الادارة اللبنانية تدرك انه سيفتح جدلاً داخلياً هي بغنى عنه لا سيما وان جدلية اختيار نقطة الانطلاق في ترسيم الحدود من رأس الناقورة لم تحسم بعد.

اذاً، وبحسب ما تقدم، يبدو جلياً ان هوكشتاين آت لإعطاء اللبنانيين ابرة مورفين جديدة الى ان يصبح الوضع الاقتصادي، والذي غمز من قناته في فترة سابقة، بحالة يرثى لها ما يجبر لبنان على الخضوع للشروط الاميركو – إسرائيلية.

في سياق متصل، وفيما لا يُستبعد خيار الحرب لا سيما بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي جزم بأنه “إذا لم يستطع لبنان استخراج نفطه وغازه فلن يستطيع أحد استخراج نفطه وغازه”. الا ان ما يجب اخذه بعين الاعتبار هو ان الحرب في حال وقوعها لن تكون الحل. اذ عند نهايتها سيعود الطرفان مهما بلغ حجم خسائرهما الى طاولة المفاوضات التي ستعيدهم الى الاوراق المودعة في الامم المتحدة ليتم الترسيم على اساسها. وفي حال لم يسارع لبنان الى تعديل المرسوم 6433 ويطالب بحدوده البحرية الجنوبية انطلاقاً من رأس الناقورة وصولاً الى الخط 29، فإن الملف سيبقى يدور في حلقة مفرغة ولن يتمكن اللبنانيون من استخراج ثرواتهم النفطية.

هو مصير بلد بسيادته واقتصاده ومصير شعبه يحاول العدو الاسرائيلي ومعه الاميركيون التحكم به في سبيل الحفاظ على مصالحهم. فهل ستتمكن الادارة السياسة مدعومة من المقاومة من الحفاظ على مصالح البلاد وثرواتها؟ سؤال عسى ان تتكشف اجوبته في الايام المقبلة.