شكل اللقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي كسرا للجليد الذي تراكم منذ ٢٩ حزيران الفائت موعد تقديم ميقاتي لتشكيلته بعد يوم واحد من الاستشارات النيابية غير الملزمة، على وقع التسريب الذي حصل من دوائر قصر بعبدا وما تلا ذلك من بلبلة بفعل حرب المصادر والبيانات.
اللقاء الذي اتسم بالايجابية التي عبر عنها الرئيس ميقاتي اعطى انطباعا ان رغبته بتأليف الحكومة انسحبت على الرئيس عون وذلك بفعل كمّ من الاتصالات والوساطات عملت على تقريب وجهات النظر بين الرئيسين للوصول الى قاسم مشترك يساهم في ولادة الحكومة لتتمكن من قيادة الفراغ الرئاسي في حال حصوله، علما ان الدستور لم يحدد نوع الحكومة التي من شأنها ان تقود الفراغ.
واللافت، هو تأكيد الرئيس ميقاتي ان البحث مع الرئيس عون كان في التشكيلة الحكومية التي قدمها في ٢٩ حزيران ما يعني ان الرئيس المكلف مصرّ على تشكيلته وان النقاش مع عون سيتمحور حولها.
كل ذلك اوحى بأن في المشهد السياسي خطوات حثيثة لكي تبصر الحكومة النور خلال ايام قليلة جدا، إلا اذا اصطدمت هذه الخطوات بالحائط الباسيلي الذي يبدو ان “صهر العهد” يحاول تدعيمه من خلال سلسلة مواقف تظهر محاولات حثيثة لمنع اي تلاق او توافق او انسجام يمكن ان يحصل بين الرئيسين عون وميقاتي.
بدا واضحا ان العلاقة بين الرئيسين ما تزال جيدة، وان الرئيس عون يقدر للرئيس ميقاتي ما قام به خلال حكومة “معا للانقاذ” سواء في كسر العزل الذي كان مفروضا على لبنان بطرح قضيته على طاولة صناع القرار سواء في غلاسكو او في ميونخ، او في الجهود التي بذلها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وان الرئيس ميقاتي يحفظ للرئيس عون تعاونه الكامل معه طيلة الفترة الحكومية، وبالتالي فإن التوافق بينهما بعيدا عن اية تدخلات قد يكون ممكنا حول الحكومة. لذلك، ترى مصادر مواكبة أن المبادرة الايجابية التي قام بها ميقاتي، إما ان تساهم في ولادة الحكومة سريعا جدا، او في حال واجهت تعطيلا “برتقاليا” جديدا، فإن العهد سينتهي من دون تشكيل حكومة، ما يعني حكما تفعيل حكومة تصريف الاعمال لمواجهة الازمات ومعاناة اللبنانيين، ولعل ما قام به الرئيس ميقاتي امس الاول من عقد مجلس وزراء مصغر كان “بروفة” مبدئية لما يمكن ان يكون عليه الوضع في المرحلة المقبلة في حال نجح المتضررون في تحقيق مبتغاهم.
Related Posts
