شكل البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مضبطة إتهام لرئاسة الجمهورية بتعطيل عملية التأليف، خصوصا بعدما ثبُت بالوقائع أن مكتب الرئيس ميقاتي أجرى إتصالا يوم الثلاثاء من الاسبوع الفائت بمدير المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد طلبا لموعد، فتم ابلاغ المتصل بالجواب الاتي: “سنعود اليكم بعد قليل”، لكن أحدا من القصر لم يعد أو يرد جوابا.
هذا التصرف المستغرب من قبل رئاسة الجمهورية يشير الى جملة من المعطيات أبرزها:
أولا: إن تعطيل تشكيل الحكومة وإبقاء اللبنانيين أسرى تداعيات الأزمات المتلاحقة حتى نهاية العهد، يكمن في قصر بعبدا سواء من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون أو من يقف خلفه.
ثانيا: التعاطي غير اللائق وغير المقبول من قبل رئاسة الجمهورية مع رئاسة الحكومة في ملف التأليف والاعتداء على صلاحياتها، بما في ذلك إستحضار لسلوكيات سابقة مع رؤساء حكومات، من شأنها أن تؤدي الى تداعيات خطيرة ليست في مصلحة أحد، خصوصا أنه ليس في كل مرة تسلم الجرة..
ثالثا: يبدو واضحا من الوقائع والمعطيات، أن الرئيس عون قرر في نهاية عهده تسليم التفاوض بالشأن الحكومي الى صهره جبران باسيل الساعي الى تشكيلة وزارية على قياسه تحقق له مصالحه في تعيينات وتشكيلات ومكاسب تبقيه على قيد الحياة السياسية أكبر فترة ممكنة من عهد رئيس الجمهورية الجديد.
رابعا: توتر باسيل الدائم تجاه الرئيس ميقاتي الذي يمتلك التصريف والتكليف، ويلتزم بمقتضيات الدستور اللبناني الذي يحدد له صلاحياته في التأليف، وهو ما ترجمه قولا وفعلا بتقديم تشكيلة وزارية الى رئيس الجمهورية بعيدة عن المحاصصة وعن الهدايا، الأمر الذي يكاد يُخرج باسيل عن طوره، خصوصا أن الرئيس ميقاتي يلتزم التشاور مع رئيس الجمهورية حصرا، وهو طلب أمس في بيان مكتبه إبعاد المحيطين بالرئيس عون عن الملف الحكومي، وذلك في إشارة واضحة الى ضرورة كف يد باسيل عن العبث بمصير التأليف.
خامسا: الامعان في الاعتداء على الدستور وفي إستهداف إتفاق الطائف، حيث يبدو أن الفريق المحيط برئيس الجمهورية برئاسة باسيل يجد أن الفرصة سانحة اليوم لتنفيس أحقاد السنوات الماضية وصولا الى الانقضاض على الطائف، حيث يحاول هذا الفريق نقل النقاش في تأليف الحكومة، من التشكيلة التي قدمها ميقاتي، الى الدخول في متاهات من يشكل الحكومة ومن يسمي الوزراء ويختار حقائبهم وطوائفهم ومذاهبهم.
سادسا: التناقض المسيطر على تصريحات باسيل الذي يطالب بتأليف حكومة فورا، فيما التشكيلة جاهزة في أدراج مكتب عمه ميشال عون منذ اليوم الأول بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة، وهي لا تحتاج سوى الى بعض من المسؤولية الوطنية يفضي الى نقاش وتشاور حولها تميهدا لتوقيع مراسيمها، فضلا عن إتهام باسيل للرئيس ميقاتي بالمماطلة والتعطيل، في حين أن ميقاتي قام بواجبه الدستوري وقدم التشكيلة التي يراها مناسبة لقيادة المرحلة، بينما التعطيل الحقيقي يكمن في من يحجز التشكيلة الوزارية لديه ويرفض النقاش فيها ويمتنع عن إعطاء الرئيس المكلف موعدا للتشاور بشأنها.
تقول مصادر سياسية مواكبة إن لعبة عض الأصابع لن تكون هذه المرة في مصلحة باسيل الذي يتطلع الى حكومة الفرصة الأخيرة لبسط نفوذه من خلال التعيينات على المفاصل الرئيسية في الدولة لسنوات مقبلة، في وقت يقف فيه الرئيس ميقاتي بوجه طموحاته متحصنا بالتصريف والتكليف وإلتزام الدستور، ما يضع باسيل أمام خيارين، فإما أن ينهي عهد عمه ميشال عون من دون حكومة لتكتمل دائرة الفشل على مدار ست سنوات، أو أن يفتش عن تسوية مع الرئيس ميقاتي وفقا لمقتضيات الدستور في تأليف الحكومات.
Related Posts
