يبدو أن العهد ما يزال يعيش حالة إنكار لواقعه، لجهة انه لم يعد لديه أكثر من مئة يوم، وبالتالي فإن ما كان يستطيع أن يفرضه سابقا على الصعيد الحكومي بات متعذرا اليوم، خصوصا مع رئيس يجمع بين التصريف والتكليف ولا يفرط في صلاحيات ولا يحيد عن الدستور.
واللافت أن فريق العهد وبالرغم من السنوات العجاف التي فرضت على اللبنانيين على مدار ست سنوات وما يزالون يعيشون تداعياتها التي اوصلتهم الى الدرك الاسفل من جهنم، ما يزال يحاول الاستفادة من أيامه الاخيرة من أجل تحقيق مكاسب سياسية تمدد نفوذ تياره الى العهد الجديد، فضلا عن استهداف صلاحيات رئاسة الحكومة ومعها اتفاق الطائف من خلال فرض أعراف جديدة تحت عنوان: “شراكة رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة” وهو أمر بعيد كل البعد عن الدستور الذي يعطي حق التأليف الى الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
لذلك، فقد حاول العهد من خلال بيان رئاسة الجمهورية أمس أن يتذاكى عبر فرض الرئيس ميشال عون كشريك اساسي له الحق في اختيار الوزراء انطلاقا من توقيعه واصداره المراسيم، فضلا عن محاولته التنصل من التعطيل والتأكيد على احترام صلاحيات رئاسة الحكومة، وفق قاعدة “كاد المريب أن يقول خذوني”.
وانطلاقا من الايجابية المطلقة التي يتعامل بها الرئيس نجيب ميقاتي، فقد سارع الى تلقف البيان الرئاسي برد أذكى، حيث قفز فوق موضوع “الشراكة” وأكد انه “لم يقل يوما انه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية إبداء رأيه وملاحظاته”، كما اثنى على “التنصل مما يقوم به بعض اللصقاء من اساءات، وعلى حرص رئيس الجمهورية على عدم الاساءة الى مقام رئاسة الحكومة”.
لا شك في أن البيانين اللذين صدرا أمس يؤكدان أن شد الحبال ما يزال قائما بين من يريد تجيير الدستور لمصالحه واعطاء لنفسه صلاحيات ليست من حقه، وبين من يلتزم بالدستور ويسعى جديا الى تأليف حكومة تواجه أزمات اللبنانيين قدم تشكيلتها سريعا الى رئيس الجمهورية الذي وضعها في أدراج مكتبه بانتظار الهدايا الوزارية لتياره السياسي.
يمكن القول، إن العهد يمعن في اضاعة الوقت ويفاقم من معاناة اللبنانيين الذين وصلت مآسيهم الى رغيف الخبز ومياه الشفة فضلا عن العتمة التي تسكن لياليهم، لا بل ان تياره السياسي يهدد بإنسحاب الوزراء المسيحيين من حكومة تصريف الاعمال وهو امر غير دستوري، حيث لا يمكن لوزراء في حكومة مستقيلة ان يستقيلوا أو أن ينسحبوا، خصوصا أن الدستور يفرض عليهم تصريف اعمال وزاراتهم، كما ان الانكفاء سيضعهم في موضع المساءلة الشعبية حول التخلي عن المسؤولية الوطنية لحساب مصالح شخصية.
هذا الواقع، يجعل العهد في وضع لا يُحسد عليه، خصوصا ان الرئيس ميقاتي باق في الحكم سواء تأليفا أو تصريفا، وهو لن يقدم تنازلات من شأنها استفزاز اللبنانيين، الامر الذي يفرض على العهد وفريقه أن يفتشا جديا عن التسوية!..
Related Posts
