سفير الشمال

أثار النائب أشرف ريفي ملفَّين يرتبطان مباشرة بالحياة اليومية في طرابلس، واضعاً التغذية الكهربائية وأوضاع الدراجات النارية في صدارة اعتراضاته، ومطالباً بتحقيق قضائي في توزيع الكهرباء وبإجراءات استثنائية لتسهيل ترخيص الدراجات وخفض أعبائها.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، قال ريفي إن “طرابلس تُعاقَب كهربائياً”، معتبراً أنه من غير المقبول أن تحصل المدينة على نحو ساعتين فقط من التغذية الكهربائية يومياً، فيما تحصل مناطق أخرى على ساعات تغذية أكبر.

وطالب ريفي، في حال كان هذا التفاوت قائماً فعلاً، بكشف أسبابه والمعايير المعتمدة والمسؤولين عنه، متوجهاً إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الطاقة والسلطات القضائية المختصة، ولا سيما مدعي عام التمييز، لفتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف ومستقل في طريقة توزيع الكهرباء بين المناطق.

كما دعا إلى التحقق مما إذا كان هناك أي تمييز متعمد أو مخالفة للقانون، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، مشدداً على أن طرابلس لا تطالب بامتياز، بل بحقها في العدالة والمساواة، وأن الكهرباء لا يجوز أن تكون حقاً لمناطق وحرماناً لمناطق أخرى.

وفي ملف الدراجات النارية، أكد ريفي أنه مع تطبيق القانون وضرورة ترخيص جميع الدراجات وحيازة سائقيها شهادات سوق قانونية، حفاظاً على السلامة العامة وتنظيم السير.

لكنه رأى أن المشكلة لا تُحل بالعقوبات وحدها، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، معتبراً أن الرسوم المرتفعة على تسجيل الدراجات والحصول على رخص السوق أصبحت عائقاً أمام تسوية أوضاع المواطنين.

وتوجه إلى وزير الداخلية والبلديات مطالباً بتسهيل وتسريع تسوية أوضاع الدراجات غير المرخصة، وخفض الرسوم والأعباء، وإقرار مهلة وإجراءات استثنائية تتيح تصحيح الأوضاع، بالتوازي مع التشدد في المخالفات التي تهدد السلامة العامة.

وختم ريفي بالتشديد على أنه يريد تطبيق القانون، لكن بطريقة قابلة للتطبيق وتراعي قدرة الناس، معتبراً أن حماية المواطنين تبدأ بقانون عادل يراعي ظروفهم.