أكد رئيس الحكومة، نواف سلام، أن لبنان سيعيد النظر بخطة حصر السلاح وسيطوّرها انطلاقاً مما حصل في الأشهر الماضية.
وشدّد على أن الحد الأدنى المطلوب في المفاوضات هو وضع جدول زمني لانسحاب “إسرائيل”، لافتاً إلى الحاجة إلى قوة دولية في جنوب لبنان للمراقبة ورفع التقارير والتوثيق والتنسيق على الأرض.
وأوضح أن عناصر القوة التي يملكها لبنان في أي مفاوضات تتمثل في حقه المشروع في أرضه، مؤكداً أن الهدف هو استعادة سيادة الدولة وبسط سلطتها، بما يتيح عودة النازحين، والإفراج عن الأسرى، وحلّ مسألة النقاط المتنازع عليها.
وأشار إلى ضرورة إجراء مفاوضات داخلية لبنانية للتوصل إلى بسط سلطة الدولة وحصر السلاح وتطبيق خطة “درع الوطن”، مؤكداً أن لبنان لا يتجه إلى التطبيع بل إلى السلام في أي مسار تفاوضي.
واعتبر أن مسألة لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقة لأوانها، وأن أي اجتماع رفيع المستوى يحتاج إلى تحضير كبير وتوقيت مناسب مرتبط بإنجازات في المفاوضات.
ولفت إلى أن التفاوض تحت النار حصل سابقاً وتم التوصل إلى اتفاق أنهى الحرب وفق اتفاق تشرين الثاني، موضحاً أنه في حال حصول اجتماع ثالث مع إسرائيل في واشنطن فسيكون لجدولة تثبيت وقف إطلاق النار.
وأكد أن التوسع في التصعيد الإسرائيلي يدعو إلى التمسك بوقف النار وتثبيته، مشيراً إلى أن لبنان نجح في تثبيت أنه يفاوض عن نفسه، من دون أن يعني ذلك أن المسار اللبناني منفصل كلياً عن مسار المفاوضات في إسلام آباد.
واشار إلى أن التواصل مع “حزب الله” يتم عبر وزرائه في الحكومة اللبنانية.
Related Posts
None found




