توقيع اتفاقية شراكة استراتيجيّة بين نقابة المحامين ولجنة الإنقاذ الدولية

وقعت نقابة المحامين في طرابلس ممثلةً بالنقيب سامي مرعي الحسن ولجنة الإنقاذ الدوليّة ممثلةً بمدير المنظمّة في لبنان السيد خوان غبريال ويلس اتفاقية شراكة استراتيجيّة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: إبراهيم حرفوش، جمال اشراقية، باسكال أيوب، محمد هرموش، مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة الأستاذة رنا دبليز، وعن اللجنة: مدير البرنامج القانوني إبراهيم المصري، منسق مكتب المنظمّة في الشمال عبدلله فرح، مديرة قسم الشراكات كارين بجّاني، مديرة قسم التواصل و المناصرة لينا هيلين عبّود، مسؤولة الشراكات ريتّا مشرفيّة، والمستشارين القانونيّن الأستاذين حسن عبيد ووائل عرب، وعدد من الزميلات والزملاء المحامين.

تخلل اللقاء العديد من المداخلات حول أهمية التعاون الدائم والمستمر لإنجاح أي عمل أو نشاط مشترك يصبّ في خدمة المجتمع و الإنسان، و يضمن سيادة القانون، كما تمّ التطرق الى أهميّة مذكرة التعاون الاستراتيجيّة حيث شرح الأستاذ المصري بنودها و أهدافها من تبادلٍ للخبرات، والمناصرة في القضايا الانسانيّة و القانونيّة والتنسيق على كافة الصعد والمستويات على صعيد البرامج.

ثمّ كانت كلمة لمدير اللجنة حيث نوّه بالجهد المبذول لإنجاح هذه الشراكة المهمّة والتي تمّ اختيار نقابة المحامين في طرابلس فيها كشريك استراتيجي من بين العديد من الشركاء المحليّين، مؤكداً أنّ هذا التعاون ليس جديداً بين نقابة المحامين و لجنة الانقاذ الدوليّة و إنّما هو استكمالٌ لما بدأناه من عمل وتنسيق وشراكات مسبقة تتوّج اليوم بهذا التعاون الاستراتيجي، شاكراً النقيب الحسن على استقباله و تعاونه الدائم.

ثمّ كانت كلمة للنقيب الحسن جاء فيها:” نقابة المحامين قاعدة أساسية بالأصل لحماية الإنسان وحقوقه وحماية المجتمع في لبنان وخارجه، ولذلك أنشأنا معهد لحقوق الإنسان ومركزاً للمعونة القضائية والمساعدة القانونية والوساطة في النقابة لمساعدة الفئات المهمشة للوصول الى العدالة وذلك إيماناً منا بأن تطبيق الإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية يساعدنا في الوصول الى دولة القانون، الدولة التي يحصل فيها جميع الناس على حقوقهم سواء كانوا مواطنين لبنانيين او نازحين سوريين او لاجئيين فلسطينيين او أي شخصٍ مقيم على الأراضي اللبنانية”.

وتابع:” نقابة المحامين في طرابلس تتمنى وتطمح ان تكون هذه الإتفاقية إستراتيجية وديناميكية، نبحث من خلالها عن حلولٍ لجميع الإشكاليات التي يُمكن ان تعترضنا، وان نُسهم معاً في تحصيل حقوق الناس بغضّ النظر عن هوية الشخص او دينه او جنسيته، وان نعمل معاً كيدٍ واحدة في تطبيق هذه الإتفاقية، فأهلاً وسهلاً بكم وابواب نقابة المحامين في طرابلس ستظل مفتوحة امام كل هيئة او جمعية او شخص من شأنه ان يُسهم في الوصول معنا الى دولة القانون تحقيقاً لأهدافنا السامية في الدفاع عن الإنسان وحقوقه “.