بأقل المشادات الكلامية الممكنة، رُفعت الجلسة النيابية التي خصصت لبحث هبة المليار يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان الذي اثقلت كاهله أزمة النازحين السوريين المتواجدين على أرضه منذ إندلاع الحرب السورية في العام 2011.
الجلسة التي شهدت على الكثير من الكلام الشعبوي والعنصري في بعض الأحيان، اسفرت عن توصيات تسع، كان قد حرص رئيس المجلس نبيه بري على ان تناقش بين مختلف الكتل النابية، ملقياً المهمة على عاتق مساعده السياسي النائب علي حسن خليل. بيد ان الورقة الختامية، وان جاءت مزينة بموافقة مختلف الافرقاء، الا ان بعض الأصوات صدحت بتساؤلات جديدة ابرزها تمحور حول مدى كون هذه التوصيات ملزمة دستوريا للحكومة.
في السياق، أشار الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك الى انه “من الثابت والأكيد ان مجلس النواب ومن ضمن الصلاحيات المناطة به بحكم الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب تاريخ 18/10/1994 المعدل، من صلاحياته اصدار التوصيات”. وأضاف: “إن اصدر البرلمان اكثر من توصية في اكثر من مناسبة مع الإشارة والتأكيد ان التوصية النيابية ليس لها قوة الزامية للحكومة انما لها قوة اعتبارية وارشادية لا اكثر ولا اقل. ولكن إن حازت هذه التوصية على اجماع مجلس النواب او على الجزء الأكبر من تكوين المجلس النيابي فعندها يكون لها الزام اعتباري او الزام معنوي للحكومة”.
وختم مالك مشددا على ان “الثابت والأكيد اليوم هو أنه يفترض على الحكومة الاخذ بأي توصية يمكن ان تصدر عن مجلس النواب كون مجلس النواب ممثل الشعب وكونه يمثل المجتمع الذي يجب ان تحترم الحكومة توجهاته وتطلعاته حول أي إشكالية ممكن ان تقع”.
توازيا، يدرك المطلعون على حال الواقع السياسي في لبنان، ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين بملف النزوح، لن يتوانوا عن إيلاء أي جهد لتنفيذ البنود المتفق عليها داخل الجلسة التشريعية، خصوصا أن المجلس إلتأم بناء على طلب ميقاتي الذي كان شديد الوضوح حين أكد ان “المساعدات غير مشروطة بأي إلتزامات مسبقة أو لاحقة، ولم يتمّ توقيع أي إتفاق مع الإتحاد الأوروبي بشأنها، بل هي استمرار للمساعدات السابقة”.
الى ذلك، تشير المصادر الى انه رغم وجود عدد من الملاحظات على طريقة معالجة عودة النازحين السوريين، فإنه للمرة الاولى منذ تاريخ انشاء لبنان الكبير يجمع الافرقاء جميعهم على موضوع وهو ان النزوح السوري بدأ يشكل خطراً على لبنان ما يستدعي عودتهم الى سوريا بأي طريقة ممكنة.
وتعليقاً على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير عندما قال “افتحوا البحر”، اكدت المصادر انه جاء من باب التخويف او التهويل على الاوروبيين لكي يقبلوا بموضوع عودة النازحين، كونهم بالتعاون مع اميركا والمنظمات غير الحكومية التابعة لهم، يعرقلون عودة هؤلاء النازحين الى بلادهم.
واذ تغمز المصادر من قناة الازمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا داعية المجتمع الدولي الى مساعدة النازحين مالياً في بلادهم، لا سيما وان النزوح تحول من انساني الى اقتصادي، تلفت الى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا حتى تبدأ باستعادة عافيتها الاقتصادية، مشددة على ان الحل بإعادة النازحين السوريين الى بلادهم يبدأ من الحوار مع الدولة السورية.
اذاً، هي رحلة طويلة المسار وشاقة، يتعين على لبنان ان يسير بين الالغام ليجتازها وينجح في اعادة النازحين السوريين الى بلادهم التي باتت بمعظمها آمنة. والى ان تتحقق هذه الامنية يبقى الامل بأن يكون تأمين الأمن العام اللبناني العودة الطوعية لـ 225 سورياً الثلاثاء الماضي الى بلادهم، الخطوة الاولى في مشوار الالف ميل نحو اراحة لبنان من كرة نار تكاد تنفجر.
Related Posts
