من المتوقع أن تشهد الايام التي تلي عطلة عيد الفطر عودة لحركة اللجنة الخماسية، باجتماع أول لأركانها من السفراء، وتليها جولة تبدأ من عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
أما على صعيد ملف النزوح فقد اجتمع وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بوحبيب مع النائب الاول لرئيس البرلمان اليوناني ليونيس الذي بحث في توحيد الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية لا سيّما وان لبنان يضم اكبر تجمّع نازحين في العالم.
وفيما لفت بوحبيب الى ضرورة تنفيذ القرار 1701 الذي يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق التوازن والسلام على الحدود الجنوبية للبنان لجهة انعكاسه ايجاباً على عودة الالاف من النازحين من كلا الجانبين، شدّد المسؤول اليوناني على “تعزيز الجهود من أجل تثبيت الاستقرار والتحرك لتدارك تداعيات الحرب على غزة وتوحيد الجهود. فاليونان تقف الى جانب حماية المدنيين ومنع تمدد الصراع والسعي الى زيادة المساعدات الانسانية عبر الجسر البحري الانساني، ودعم تطبيق القرار 2728”.
في المقابل أكّد وزير الداخلية بسام مولوي أننا “لا نحرض على اللاجئين السوريين ولكن ندعو لتطبيق القانون على كلّ المقيمين على الأراضي اللبنانية”. وأشار إلى أنّ “لبنان ملتزم حقوق الإنسان ونحمي كل من هو على الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية”.
وأضاف: “لبنان ليس بلداً يتحمل اللجوء وهناك مناطق في سوريا أصبحت آمنة”. ودعا الجميع إلى التهدئة وعدم التعدي على الغير.
كلام مولوي جاء ردّاً على تصاعد الأعمال العنفية التي طاولت سوريين في غير منطقة، وإذا كانت هذه التعديات فردية الطابع، فإنّ “طابوراً خامساً” عمل على إشعال نيران الفتنة عبر بيانات مشبوهة وزّعت باسم شباب القرى والمدن والأحياء تدعو إلى ترحيل السوريين والاعتداء عليهم، من دون أن تجد أيّ جهة تتبناها.
Related Posts
