أعاد لقاء عين التينة بين الرئيس نبيه بري وسفراء دول “الخماسية”، الجدية والحيوية الى الملف الرئاسي، وذلك بإنتظار خطوات عملية تترجم النوايا الحسنة الى تعبيد طريق قصر بعبدا أمام الرئيس العتيد.
في الشكل كانت الايجابيات كثيرة، سواء من حيث طول مدة اللقاء الذي إستمر لنحو ساعة وعشر دقائق، أو لجهة التصريح المقتضب للرئيس بري الذي أكد “أن الموقف موحدا واللقاء كان واعدا ومفيدا”، أو من خلال تصريحات بعض السفراء التي أكدت “عدم وجود تباينات فيما بينهم”، أو لناحية الاعلان عن أن الأفكار في اللقاء كانت متطابقة وتشدد على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
تشير المعلومات الى أن بنودا عدة جرى التوافق عليها خلال اللقاء من أبرزها، عدم طرح أو فرض أي من الأسماء بل إعتماد مواصفات عامة، وإجراء مشاورات أو نقاشات ثنائية أو ثلاثية حول الاستحقاق، وفصل ملف الرئاسة عن الحدود وعن كل ما يجري في المنطقة، خصوصا أن الثنائي الشيعي لا يمانع ذلك، خصوصا أن هذا الظرف الضاغط يستدعي الذهاب نحو إنهاء الشغور الرئاسي، وقد جاءت كلمات نواب حزب الله وحركة أمل في مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة لتؤكد على ضرورة إنتخاب الرئيس في أسرع وقت ممكن، في حين أن ما يرفضه الثنائي وحلفاؤه، هو الحديث عن وقف إطلاق النار أو تطبيق القرار 1701 قبل إعلان وقف إطلاق النار في غزة.
أما من حيث المضمون، فإن عقبات كثيرة ما تزال تحتاج الى تذليل، خصوصا أن الثنائي وحلفاءه ما يزالون على تمسكهم برئيس تيار المردة سليمان فرنجية كمرشح رئاسي طبيعي وجدي ووحيد حتى الآن، ما يجعل الكرة في ملعب الطرف المسيحي وخصوصا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب لجهة ترشيح كل منهما شخصية تشكل خيارا له ولحلفائه، أو التوافق مع بعضهم البعض على مرشح تدعمه القوى المعارضة لفرنجية، أو تجديد “التقاطع” على الوزير السابق جهاد أزعور، الأمر الذي قد يدفع الى إجراء المشاورات والنقاشات تحت إشراف اللجنة الخماسية ومن ثم الذهاب الى الجلسات المفتوحة للإختيار مجددا بين المرشحين فرنجية وأزعور، وعندها بحسب كثير من المطلعين لن تكون النتيجة مشابهة للجلسة الـ12 التي عقدت في 14 حزيران الفائت بل قد تحمل الكثير من المفاجآت.
وفي حال إستمرار التيارات المسيحية على سلبيتها، فإنها ستكون مسؤولة أمام اللجنة الخماسية عن التعطيل، خصوصا أن عدم طرح أو فرض الأسماء من قبلها ستحول دون قطع الطريق على أي مرشح وخصوصا سليمان فرنجية الذي يقف على أرضية نيابية صلبة تلقت مزيدا من الدعم النيابي خلال الفترة الماضية، كما سيفسح المجال أمام المعارضين لرئيس المردة أن يطرحوا من يرونه مناسبا، أما المواصفات فهي طرح فضفاض، لأن الظروف السياسية قد تفرض مواصفات معينة، والتيارات السياسية قد تسقطها أو تفصلها على المرشح الذي تختاره.
يمكن القول أن حراكا جديدا وإيجابيا قد إنطلق، وسيستكمل بلقاء سفراء “الخماسية” مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وربما تتوسع اللقاءات بعد ذلك لتشمل بعض الكتل النيابية لاستطلاع أرائها، لكن الترجمة من المفترض أن تبدأ بعد إجتماع اللجنة على مستوى وزراء الخارجية في الرياض في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة ومن ثم زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان مكلفا بطرح المواصفات التي من شأنها أن تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، خصوصا أنه مهما بلغت الوساطات العربية والاقليمية والدولية، فإن الأمر مرهون بتوفر الإرادة اللبنانية التي إما أن تستفيد منها وتنتخب رئيسا جديدا للبلاد أو أن تعيد الأمور الى نقطة الصفر!..
Related Posts
