كتب مجد بو مجاهد في ” النهار”: همدت حركة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية في العام 2023 رغم أنّ السنة بذاتها كانت بمثابة مرحلة “انتظار رئاسيّ”، لكنّها لم تشهد تحوّلات جذرية باستثناء التقاطع الرئاسي بين تكتلات المعارضة النيابية و”التيّار الوطنيّ الحرّ” على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة الأولى. وانتفت أي تطوّرات كبرى إضافية نتيجة تشبّث “حزب الله” وبعض حلفائه في الإبقاء على مرشّح رئاسي أوحد هو الوزير السابق سليمان فرنجية. ولم تزدحم أروقة البرلمان التي سكنها السكون مع انحسار انعقاد الجلسات الانتخابية التي اتخذت منحى شكليّاً لم يطأ الدورة الثانية على إثر تعطيل النصاب الحضوريّ بعد الدورة الأولى من نواب تكتلات محور “الممانعة”، ما كثّف تركيز القوى السيادية على مطلب الدورات الانتخابية المتلاحقة الذي من الحريّ تسميته بـ”مطلب العام” على مستوى الاستحقاق الرئاسي. وشكّل التأكيد على ضرورة التوجّه إلى دورات انتخابية متتالية عنواناً أساسياً على طاولة الاجتماعات بين الكتل المؤكدة أهمية بلورتها والوسطاء الديبلوماسيين الخارجيين الذين حاولوا من خلال ما اصطلح على تسميته لجنة “دول الاجتماع الخماسي” التوصّل إلى خواتيم حلول رئاسية. واستقرّت الأشهر الأخيرة من سنة 2023 على مقترح “المرشح الثالث” الذي بقي سبيلاً مؤجّلاً دعمته القوى السيادية وأبقته القوى “الممانعة” طيّ التأخير.
المحاولات الفرنسية الحثيثة الهادفة إلى إنهاء حال الشغور الرئاسي، أضيفت إليها مساعٍ قطرية مع مداولات للموفد جاسم آل ثاني انبثقت عنها أسماء إضافية للرئاسة الأولى لكن من دون نتائج مع تمسّك “الممانعة” بترشيح فرنجية، قبل أن تبدأ مرحلة 7 تشرين الأول الماضي وما أدّت إليه من اندلاع حربي في قطاع غزّة بين حركة “حماس” والجيش الإسرائيلي لم يستثنِ الجبهة الحدودية اللبنانية الجنوبية، ما خفّض القدرة على التوصّل إلى “نجاعة انتخابات رئاسية” قبل انتهاء الحرب. ورغم ذلك، بقيت المساعي الرئاسية قائمة مع زيارات ديبلوماسية فرنسية حضّت على أهمية انتخاب رئيس وإبعاد لبنان عن توسّع الاندلاع الحربيّ. وبذلك، تكون سنة 2023 قد أضافت إلى استحقاق الرئاسة ترشيحَي جهاد أزعور وسليمان فرنجية رسمياً في انتظار بلورة اقتراح “المرشح الثالث”.
Related Posts
